الداخل المحتل- قُدس الإخبارية: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن النائب السابق "بالكنيست"، بعد الانتهاء من محكوميته بالسجن الذي دخله في تموز/ يوليو 2017، بتهمة إدخال هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين.

وحُكم على غطاس في التاسع من نيسان/ أبريل 2017، بالسجن الفعلي لمدة عامين، بعد إدانته بنقل هواتف نقالة للأسرى في سجون الاحتلال، نهاية عام 2017، عندما كان نائبا بالكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة "المشتركة".

وتعرض غطاس لملاحقة سياسية وقضائية، ليتنازل عن حصانته، وكان بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله أثناء ولايته، وليستقيل من "الكنيست" لاحقا.

وأكد غطاس، خلال محاكماته أن مواقفه كانت شخصية ونابعة من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه مستعد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.

وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع قد رفضت بتاريخ 23/01/2019، استئناف غطاس، في أعقاب رفض مصلحة السجون لقاءه بالعاملة الاجتماعية في سجن نفحة.

وطالب غطاس في الاستئناف الذي تقدمت به المحامية عبير بكر، بإلزام مصلحة السجون بتنفيذ قرار لجنة الثلث بشأن لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس، وتقديمها تقريرا عن وضعه وظروفه. وفي قراره، قبل قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، مزاعم مصلحة السجون الإسرائيلية بأن غطاس "لم يستوف شروط إعادة التأهيل، كونه لم يعلن ندمه على ما فعل".