غزة- قُدس الإخبارية: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إنّه منذ 18 شهرًا يستمر مصادرة حقوقها المالية من الصندوق القومي لمنظمة التحرير.

وأدانت الجبهة في بيان لها، استمرار مصادرة حقوقها المالية، معتبرة هذه الخطوة تجاوزًا ومصادرة لصلاحيات المجلس الوطني، الذي أقر هذه الحقوق لمختلف القوى المنضوية في إطاره، وتعكس تغولًا للقرار الفردي على قرار المؤسسة ومكوناتها.

وأكدت أنه "تم العمل خلال الفترة الماضية على معالجة حقوقنا المالية بعيدًا عن الإعلام، ومن خلال التواصل مع اللجنة التنفيذية للمنظمة، والصندوق القومي، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني، إلا أن كل ذلك لم يُجدِ نفعًا".

وتابعت "يبدو أن وهم الابتزاز للجبهة ومواقفها لا زال الدافع لصاحب القرار، رغم أنه يدرك يقينًا ومن واقع تجربته أن الجبهة ومواقفها لا تخضع للمساومة والابتزاز"، وفق البيان.

وأضافت: "المصلحة الوطنية وحقوق شعبنا ومواجهة الاتفاقات والسياسات الضارة بها بالنسبة للجبهة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال خاضعة للمساومة والابتزاز".

وطالبت الشعبية جميع الأطراف الوطنية المعنية، وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح، إلى وقف هذا التعدي على حقوق الجبهة، وكذلك حقوق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي عوقبت هي الأخرى على مواقفها الوطنية، مطالبة وقف سياسة التفرد بالمؤسسة الوطنية (م.ت.ف) وقراراتها، "حماية لها ولوظيفتها ودورها التمثيلي الذي نؤكد عليه وعلى ضرورة تعزيزه بالشراكة الوطنية"، وفق الجبهة.