رام الله- خاص قُدس الإخبارية: أثار خلاف مع أحد المتنفذين، شكاوى أهالي قرية جفنا شمال مدينة رام الله، من اعتداءات تهدد السلم الأهلي وحياة الناس في المنطقة.

وأصدر أهالي القرية بيانًا يوضح حقيقة الأوضاع الأمنية الليلة الماضية، تحت اسم "مناشدة بيان شجب واستنكار" مقدم إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد اشتية، للوقوف على الاعتداءات بحق الأهالي، من قبل أحد المتنفذين.

وأوضح البيان، أن القرية شهدت أول أمس حالة من الفلتان والاستهتار بأرواح الآمنين في بيوتهم ومحلاتهم وممتلكاتهم، وترويع للأطفال والنساء بإطلاق الأعيرة النارية والمولوتوف والحجارة على البيوت، من قبل من أسموهم "رعاع منفلتين يفتقرون للحس الوطني وعلى رأسهم أحد الشخصيات الاعتبارية المتنفذة بمحافظة رام الله".

وفي التفاصيل، فإن القصة بدأت عندما لجأت إحدى نساء القرية للشرطة والقانون، لحمايتها من اعتداء تعرضت له أثناء قيادتها لسيارتها في الشارع العام، أثناء عودة أطفالها من المدرسة وعرض حياتها وحياة أبنائها للخطر، وقامت المباحث بتوقيف المعتدي للتحقيق، الأمر الذي أثار نقمة والده وعائلته. 

وتضمنت الاعتداءات التي قادها أحد رجال الأعمال، -شغل منصب رئيس الغرفة التجارية في رام الله سابقًا، وكان أحد المرشحين لانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح عام 2016-، بحق أهالي القرية، ألفاظًا نابية وعنصرية وطائفية، وسط إطلاق النار ومطالبات بدفع الجزية، كونها تتضمن أغلبية مسيحية.

وأشار البيان، إلى ما اعتبره "تقاعسًا" من الأجهزة الأمنية ليلة الاعتداء، وتأخرها لأكثر من ثلاث ساعات في الحضور لحماية الآمنين ووأد الفتنة.

وطالب أهالي القرية، بضرورة سيادة القانون على الجميع، حيث قالوا في البيان "يجب إحقاق الحق ولجم المنفلتين والمندسين والمتنفذين الذين يسيئون ويعيثون في الوطن فساداً، أملين بردع المعتدين ومحاسبتهم ووضع حد لكل من تسول له نفسه فرض قانونهم الخاص على الآمنين بهذه الصورة، مؤكدين على رفضهم لاعتبارهم جالية أو طائفة عابرة.

من جهتها، أكدت محافِظة رام الله، ليلى غنام، على رفض الاعتداءات والممارسات التي قام بها بعض الأفراد بحق أهالي جفنا وقالت إنه سيتم التعامل مع الجناة بأعلى درجات الضبط وفقا للقانون، مشددة على رفض المساس بكرامة أو أمن أو سلامة أحد.

وأضافت، "القانون سيقتص من كل من يحاول زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، والسلم الأهلي خط أحمر، وسيادة القانون هي السقف الذي نحتمي جميعا بظله، وذلك وفق تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية".

يُذكَر أن جفنا هي قرية فلسطينية تقع على بعد كيلو متر ونصف إلى الشرق من مدينة بيرزيت وعلى الطريق منها إلى عين سينيا. يبلغ عدد سكانها حوالي 2000 نسمة، غيرهم حوالي 400 في المهجر. تبلغ مساحة أراضي القرية قرابة 11,000 دونماً.

من جانبٍ آخر، ردت عائلة رزق على الاتهامات التي وُجهت لها بالاعتداء على عائلة مسيحية في قرية جفنا برام الله ومطالبتها بدفع الجزية، إذ وصف أشرف رزق في حديثٍ لـ "شبكة قدس": بأن جرى لا يعدو كونه مشكلة بين شبان الأربعاء الماضية، مضيفاً: "أساس المشكلة يعود ليوم الأربعاء حيث كان هناك عرض سيمنار لشقيقي في جامعة القدس وحضره الأهل وخلال سيرهم في الطريق بالمركبة وهم عائدين كان والدي وشقيقي وزوجته، خرجت سيدة بسرعة فائقة كانت تقود سيارتها فقام أخي بلفت انتباها عبر زامور السيارة".

وأشار إلى أن العائلة تلقت يوم الخميس مساءً اتصالاً من شقيقه حيث كان معتقلاً لدى المباحث دون أن يتم الإفصاح عن طبيعة الموضوع، سوى وجود مشكلة مع إحدى السيدات.

واستكمل رزق قائلاً: "حضرت السيدة إلى مركز الشرطة برفقة اثنين من أشقائها وقام أحد مرافقيها بدفع والدي"، منوهاً إلى أن العائلة بدأت البحث عن أقرباء لها من أجل احتواء المشكلة وحلها عشائرياً كي لا تطور قانونياً، مشيراً إلى أن شقيقه وعمه وابن عمه ما يزالوا معتقلين حتى اللحظة لدى الأجهزة الأمنية.

ونوه إلى أن الشكوى التي تقدمت بها السيدة حنان رفيدي في المباحث ضد شقيقه هي التسبب بإيذاء نفسي للأطفال، لافتاً إلى أن اتصالات جرت مع أقرباء لها للصلح والإفراج عن شقيقه، مواصلاً: "وصلنا إلى المنطقة بسياراتنا من أجل الجلوس مع العائلة حيث أمطرت سياراتنا بوابل من الحجارة وقمنا بتبادله معهم، وحضر المجلس وفض المشكلة، أما والدي يوم الحادثة فكان في البيت ولم يكن حاضراً في جفنا ولم يتحدث أحد منا عن جزية أو مسلمين ومسيحيين".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله محمد اشتية، عقّب على الحادثة بالقول: "إن المسيحيين ليسوا جالية في فلسطين، بل هم مكون رئيسي من شعبنا، ولا نسمح باستخدام هذه المفردات".