غزة- قُدس الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي، أمس الأحد، عن غازٍ دفين قبالة شواطئ غزة، وتعجز الجهات الفلسطينية والدولية عن استخراجه، فيما عن يستمر الاحتلال الإسرائيلي في سرقة حقول الغاز الفلسطينية.

وذكر معد التحقيق تامر المسحال، في برنامج "ما خفي أعظم"، أن بحر غزة، مدفون في أعماقه غاز تقدر قيمة عائداته السنوية في حال استخراجه بـ4.5 مليار دولار سنويا، وعرض وثائق تثبت نقاء الغاز، وقربه من شواطئ غزة، ووجوده في المياه الإقليمية الفلسطينية، على عمق 600 متر تحت البحر، ما يسهل استخراجه، وبتكلفة مالية منحفضة. 

وأشار التحقيق إلى قيام "إسرائيل" بإفراغ حقل من كميات الغاز بالكامل والتي زادت عن 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز، والذي يكفي حاجة الفلسطينيين لمدة 15 عامًا.

ووفقًا للتحقيق، فإنّ الغاز تم اكتشافه عام 1996، بعد محاولات للبحث والتنقيب من قبل المهندس الفلسطيني الراحل إسماعيل المسحال، الذي كان يعمل في مجال البترول في قطر والعراق، بعد موافقة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات على مقترح المسحال، بالتنقيب عن الغاز واستخراجه، وتكلفته بالتفاوض مع شركة "بريتش غاز" البريطانية. 

وأحاطت شبهات الفساد وعدم المصداقية أحاطت بالموضوع، وفق التحقيق، ففي الوقت الذي تفاوض فيه المسحال مع الشركة، كانت السلطة تتفاوض معها أيضا بمسار آخر، عبر مسؤول فيها يدعى محمد رشيد وهو مسؤول فلسطيني مقيم في الإمارات، تلاحقه قضايا فساد وغسيل أموال. 

وأوضح التحقيق على لسان زوجة المسحال "وداد" أن المهندس الراحل تفاجأ بالأمر وأن السلطة الفلسطينية وافقت على اتفاقية هو رفضها، "لأن فيها إجحافا وظلما للفلسطينيين، وهم أصحاب الغاز". 

ونصت الاتفاقية على أن تحصل شركة بريتش غاز على 60 في المئة من العائدات، وتحصل شركة اتحاد المقاولين "سي سي سي" التي يديرها فلسطينيون على 30 في المئة، بينما يحصل صندوق الاستثمار الفلسطيني على 10 في المئة. ونصت أيضا على إعلام الجانب الفلسطيني للجانب الإسرائيلي، بكافة تفاصيل المشروع. 

وذكر التحقيق أن الاتفاقية لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم تنشر في الصحف الرسمية، وبقيت الحقيقة والتفاصيل مغيبة عن الفلسطينيين حتى اللحظة. 

وبث التحقيق تسجيلات صوتية، لمسؤولين فلسطينيين آنذاك كانوا يشرفون على موضوع الغاز، يرفضون فيها التحدث معه، بدعوى أن الأمر حساس أو أنهم غير مخولين بذلك.

ولفت التحقيق إلى أن "إسرائيل" غابت اسمًا عن الاتفاقية لكنها حضرت بكافة تفاصيلها على أرض الواقع.، "فورًا بعد توقيع الاتفاقية بين السلطة وشركة بريتش غاز، بدأت إسرائيل بمفاوضات ثناىية مع الشركة". 

وقالت "إسرائيل" حينها وفق التحقيق إن الغاز المستخرج من البحر لن تدفع ثمنه للسلطة الفلسطينية، وسيكون مقابل أن تمد السلطة بالكهرباء، وبتقليل حجم مديونيتها لتل أبيب، وأيضا ببناء محطة توليد كهرباء بالقرب من حدود غزة لتمد القطاع بالكهرباء، في المقابل انسحبت "بريتش غاز" انسحبت من الاتفاقية بشكلٍ غامض، بسبب اللاجدوى من المشروع، والقيود الإسرائيلية.

وفي عام 2012 حاولت حركة حماس التي تدير القطاع منذ عام 2006، التنقيب عن الغاز بوسائل بدائية محلية، لكن الحصار، وعدم وجود الأدوات حال دون ذلك، في نفس العام أقدمت "إسرائيل" على تجفيف حقل غاز "ماري بي"، في بحر غزة، وكان ما يحتويها يكفي القطاع لمدة 15 عاما. 

وبحسب التحقيق، كل المعلومات المعلنة عن وجود بئري غاز فقط في بحر غزة غير دقيقة، وإنها وفق خبراء لا يقل عددها عن ثمانية، فيما يشهد تعتيما كبيرًا، وتحوم حوله شبهات فساد. 

وعام 2015 أعلنت السلطة الفلسطينية، في ظل وجود حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمدالله حينها، البحث عن شركات روسية وصينية للتنقيب عن الغاز.

ووضعت "إسرائيل" يدها على حقول الغاز، وبدأت بالتنقيب عنها واستخراجها وفق التحقيق.

ورصدت شبكة قدس الإخبارية، عددًا من الآراء حول تحقيق الغاز، والنقاط الواردة فيه عن دور السلطة ومصر وشخصيات أخرى بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي، في سرقة حقول الغاز بغزة، بشكلٍ علني للمرة الأولى، فيما اعتبر آخرون أن التحقيق لم يأتِ بجديد حول التواطؤ في هذا الملف.