شبكة قدس الإخبارية

رفعنا سرعتك والأزرق بخدمتك

الحكومة لـ"قدس": لا اعتقالات على الرأي وستتبع الأجهزة الأمنية لرئيس الوزراء

اشتية3
هيئة التحرير

رام الله - قدس الإخبارية: قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة محمد اشتية كان مصراً على إعادة اليمين الدستوري من منطلق الشفافية والمصارحة أمام الناس والاعتراف بالخطأ وإصلاحه.

واعتبر ملحم في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" أن ما جرى من طريقة تعامل الحكومة مع ما جرى يؤسس لإدارة حكومية من شأنها أن تتعامل مع الخطأ وتعالجه بمنتهى الشفافية والوضوح دون خشية من الانتقاد.

وأكد الناطق باسم الحكومة على أن الأجهزة الأمنية ستكون تابعة لقرارات رئيس الحكومة اشتية كونه تولى حقيبة الداخلية حالياً إلى حين ملئ هذه الحقيبة من خلال وزير من شأنه

وفيما يتعلق بملف غزة، شدد ملحم على أن ملفها يتصدر اهتمامات الحكومة وستعمل على مضاعفة الاهتمام في تقديم خدماتها مساعدتها، مؤكداً على فتح جسور الحوار مع حماس وباقي الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وتابع قائلاً: "نأمل أن يتم إعادة اللحمة بين غزة والضفة عبر تحقيق المصالحة التي باتت ضرورية في هذه اللحظات الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية في ظل التحديات المصيرية".

وعن إمكانية قيام وزراء الحكومة بزيارات لقطاع غزة، شدد على أن وجود وزراء مقيمين في القطاع هي رسالة على أن الصلة لم تنقطع مع غزة وستكون الحكومة مهتمة بالتعامل مع غزة كما باقي المدن الفلسطينية.

واستكمل قائلاً: "ملف المصالحة طال كثيراً وتدرحج الحديث فيه، ولا نريد أن نشيع أجواء متفائلة جداً ثم تكون بعد ذلك نعود لحالة الإحباط، هناك نوايا لدى رئيس الوزراء والرئيس في تحقيق المصالحة"، داعياً حركة حماس إلى القيام بمقاربات من شأنها الاستجابة لما هو مطلوب من تمكين السلطة من بسط سيطرتها وممارسة مهامها في غزة مثلما تمارس مهامها في الضفة المحتلة.

وبشأن ملف الاعتقال السياسي والحريات، علق الناطق باسم الحكومة قائلاً: "رئيس الحكومة يؤكد على احترام الحريات، وسيصار إلى القيام بمقاربات من أجل إعطاء الصحافة دورها في مراقبة الحكومة وانتقاد أداءها والقيام بتصويبه"، مستكملاً: "لن يكون هناك أي اعتقال على خلفية الرأي".

وعن تولي مستشار الرئيس محمود الهباش لحقيبة الأوقاف، ذكر ملحم قائلاً: "لم يكن هناك أي خلاف على الأسماء رئيس الحكومة أراد أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية بسبب انتهاء المدة القانونية للحكومة ولم يكن هناك مجال لاستمرار المشاورات وبقيت هذه الحقيبة هي والداخلية وتم الاتفاق على أداء القسم، ولا يوجد فيتو على أحد".