رام الله- خاص قُدس الإخبارية: ما إن أعلن الرئيس محمود عباس قبول استقالة الحكومة السابعة عشر، لتعيين حكومة جديدة، بدأ الحديث عن حركة التعيينات والترقيات كعادة الأمور في المراحل الانتقالية.
وتداركًا للتعيينات في اللحظات الأخيرة للحكومة السابعة عشر، جاء قرار رئاسي بوقف كافة التعيينات والترقيات حتى صدور الموزانة العامة والتزامًا بحالة التقشف، إلا تحت الضرورة القصوى.
لكن على ما يبدو أن رئيس الحكومة السابقة، رامي الحمدالله ظل يفكر في آلية يستطيع من خلالها الكسب أو تحقيق هدف في اللحظات الأخيرة لحكومته، قبيل تعيين حكومة جديدة برئاسة محمد اشتيه، وذلك عبر قرار حكومي جديد يقضي بتعيين موظف كسائق مرافق لكل وزير بعد انتهاء ولايته.
ويصنف تمتع الوزراء والمسؤولين بعد انتهاء ولايتهم وعدم شغلهم لمناصب حكومية رسمية، بامتيازات مصاحبة لتكاليف ومصروفات من مال السلطة، فسادًا حسب القانون، لأنه تمتع بمال الشعب بدون تقديم خدمة مقابلة أو منصب يخدمهم ويتحدث باسمهم.
القرار الحكومي الذي صدر عن رامي الحمدالله، جاء معارضًا للقانون، وللقرار الذي أصدره الرئيس عباس أيضًا بخصوص وقف التعيينات وشراء واستئجار المباني، وشراء السيارات، وأية قرارات يترتب عليها نشوء التزامات مالية تتعارض وحالة التقشف، قبيل نشر الموازنة العامة، المفترض نشرها منذ بداية العام، ولم يتم نشرها حتى الآن.
بناءًا على ما سبق، أرسل وزير المالية شكري بشارة، كتابًا إلى الرئيس محمود عباس، طالب من خلاله بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مرافق وسائق لكل من أعضاء الحكومة بعد الإقالة وهو الكتاب الذي استجاب له الرئيس ووقع عليه.
وأصدر الرئيس محمود عباس قرارًا يلغي بموجبه قرار رئيس الحكومة بتعيين سائق مرافق لأعضاء الحكومة المقالين، بناءً على كتاب بشارة، وهو ما يعني إبطال محاولة الحمدالله تحقيق هدف في الدقيقة التسعين من وجود حكومته.
وأثار قرار الحمدالله بشأن تعيين سائق مرافق لأعضاء الحكومة بعد انتهاء ولايتهم، سخطًا شعبيًا، وموجة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض "فضيحة جديدة"، "ومحاولة لشرعنة الكسب غير المشروع".
