غزة -خاص قُدس الإخبارية: بعد أيام على قضية الحراك الشعبي "بدنا نعيش"، ومحاولة الجهات الرسمية "حركة حماس" والأجهزة الأمنية التخفيف من تبعات الحديث عن القمع الذي تخلله، يستمر أهالي بعض المعتقلين بالمناشدات للإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا على إثره.

ففي 14 آذار الحالي، انطلقت تظاهرات مناهضة للغلاء، تحت اسم "بدنا نعيش"، كانت البداية من الترنس بجباليا، وامتدت لدير البلح ومناطق أخرى بقطاع غزة، قابلتها الأجهزة الأمنية في غزة بالقوة والقمع، وقالت إنها مؤامرة من رام الله لـ "بثّ الفوضى"، وفقًا لقولها.

على خلفية الأحداث التي استمرت لأيام، اعتقلت الأجهزة الأمنية عددًا من الشبان الذين اتهمتهم بتحريك الشارع، والوقوف خلف تنظيم الحراك، قبل أن تتدخل الفصائل "الجبهتان والجهاد الإسلامي" كواسطة للإفراج عن المعتقلين.

حركة حماس أصدرت بيانًا قبل 3 أيام، عبّرت فيه عن أسفها لما تخلل الأحداث الأخيرة في التظاهرات، وطالبت بإعادة الحقوق المعنوية والمادية لكل من تعرض لظلم خلال تعامل الأجهزة الأمنية مع التظاهرات، لكنّ بعض العائلات لا زالت شكواها مستمرة.

عددُ من المعتقلين لا زالوا في سجون الأمن بغزة، بعضهم يجهل ذووهم مكانهم وظروف اعتقالهم، وسط أنباء متفرقة عن تحويل آخرين إلى النيابة العسكرية بالرغم من كونهم "مدنيين" ولا علاقة لهم بالعمل العسكري ولا حتى بالسلطة الفلسطينية.

"شبكة قُدس الإخبارية"، استمعت لشكاوى 3 عائلات من المعتقلين قالوا إنهم يجهلون مكان اعتقال أبنائهم وظروف اعتقالهم وهم "أحمد جودة، عامر بعلوشة، أحمد الزعيم".

من جهتها، قالت عائلة جودة، إن "نجلهم أحمد تلقى بلاغًا للحضور للمقابلة، وقد ذهب يوم الاثنين امتثالًا للبلاغ، لكنّه لم يعد منذ 5 أيام حتى الآن، ولا يعرفون شيئًا عنه".

وأوضحت العائلة في حديثها لـ"قدس الإخبارية"، أن "أحمد" اعتقل في بداية أحداث الحراك ليوم واحد ثم جرى الإفراج عنه، ليتم استدعائه مرة أخرى والإبقاء عليه.

وأضافت عائلة جودة، أنه اتصل بهم، قبل 3 أيام، طالبًا منهم إحضار ملابس له، على أن يتم تسليمها في مكتب مدني، دون أن يخبرهم عن مكان اعتقاله ولا قضيته، مشيرة إلى أن العائلة عرفت عن طريق علاقات واتصالات مع النيابة العسكرية بأنّ ملفه قد انتقل إليها.

والمعتقل أحمد جودة (26 عامًا) هو مهندس مدني ويعمل بنظام المشاريع، وهو خاطب ومن المقرر أن يعقد حفل زفافه قريبًا.

أما عائلة المعتقل أحمد الزعيم، فقالت إن نجلهم معتقل منذ 5 أيام، وقد تلقوا منه اتصالين، الأول كان يطمئنهم عليه وطلب من زوجته أن تتعاون مع الأمن وأن تخبرهم بكلمة المرور لبريده الإلكتروني وحساباته، إضافة إلى تسليم جهازها المحمول للتأكد ما إذا كان استخدمه في نشر ملفات أو تخزينها، وفقًا لزوجته.

وأضافت زوجته في حديثها لـ"قُدس الإخبارية"، أنها تلقت اتصالًا ثانيًا من زوجها يطلب منها إحضار ملابس له وتسليمها في سجن أنصار، لكنها وعند الذهاب للسجن سألوها إذا ما كانت متأكدة بأنه معتقل لديهم هنا، وحولوها للأمن الداخلي، ثم إلى النيابة العسكرية، والرجوع إلى سجن "أنصار" مرة أخرى لتسليم الأغراض.

وبحسب زوجة الزعيم، قالت: "ذهبتُ برفقة أمه وشقيقته إلى مركز شرطة العباس بخصوص جهازي المحمول، حدث مناوشات مع الأمن لرفضي تسليم جهازي الخاص لاحتوائه على ملفات خاصة بي، وهددونا بإحضار الشرطة النسائية لنا، ثم وضعوا فلاش في الجهاز المحمول وأرجعوه لي بعدها".

وتابعت زوجته: "تلقينا رسالة من الأمن بعدم النشر عن قضية أحمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمدة 3 أيام، على أن يقوموا بالإفراج عنه، وقد امتثل أخوته بالفعل أملًا في حريته، لكن المدة انتهت وأحمد لم يعود حتى الآن ولا نعرف له مكانًا".

والمعتقل أحمد الزعيم (32 عامًا) متزوج ويسكن مدينة غزة، درس التصميم والمونتاج، هو عاطل عن العمل حاليًا، وقد شارك بالتظاهرات رفضًا لأوضاعه الاقتصادية الصعبة، وفقًا للعائلة.

عائلة المعتقل عامر بعلوشة، قالت إن نجلهم معتقل منذ 8 أيام أيضًا، وقد تلقوا منه اتصالًا واحدًا فقط منذ اعتقاله، مدته دقيقة واحدة قال فيه إنه بخير وأخبرهم بأنه قد تم تحويله للنيابة العسكرية، بدون سبب.

وقال والده "عوني بعلوشة"، لـ"قُدس الإخبارية"، إن الأجهزة الأمنية تستمر بملاحقة واعتقال نجله عامر لأكثر من مرة، لأنهم لا يتقبلون الأصوات المعارضة لهم، ولأنه لا يوجد خلفه من يدعمه فهو محامٍ وصحفي وناشط وغير محزب، وفقًا لقوله.

وتابع والده وهو محامٍ أيضًا، بأنهم منذ أيام لا يعلمون شيئًا عنه، لا مكان اعتقاله ولا ظروفه ويجهلون أيضًا حالته الصحية، متسائلًا "كيف يتم تحويل إنسان مدني للنيابة العسكرية دون توضيح تهمته؟!".

ونفى والده أيضًا مشاركته في فعاليات الحراك الأخيرة أو وقوفه خلفها، قائلًا: "لا علاقة لعامر بتنظيم التظاهرات الأخيرة، لكن الأمن بغزة أصبح يعتقله كلما حدث أمر مشابه في شمال القطاع، نظرًا للحراك الأول، وكأنها تهمة مستمرة".

وتابع الوالد بقوله، "لا نعلم شيئًا عن ابننا، لا نعرف حتى إن كان مكسورًا أو مشلولًا، ربما أصيب بأذى أو مات ونحن لا ندري، ونحمل الأمن الداخلي المسؤولية عن كل ما يحدث له، ومن حقنا كعائلة متابعة أوضاع ابننا ومعرفتها".

وأشار إلى أنّه توجه لكافة مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين في غزة والضفة، وقد جرى توكيل محامين للترافع عنه ويقودون حملة لمناصرته والإفراج عنه ووقف الظلم بحقه، يقول والده.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قالت في بيانٍ لها، حول معتقلي حراك "بدنا نعيش" في قطاع غزة، إن "عدد من احتجزتهم الأجهزة الأمنية على خلفية علاقتهم بالحراك زاد عن 1000 شخص، لا يزال 300 على الأقل رهن الاعتقال"، وذلك يوم الاثنين الماضي.

أصدرت حماس بيانها وتدخلت الفصائل بالقول إن البيان غير كافٍ، ويتوجب إعادة كافة المعتقلين إلى أهاليهم ووقف الاعتقالات السياسية، والعمل على الإفراج عن بقية المعتقلين.

فيما ذكرت مصادر محلية أجرت متابعات للمعتقلين، بأن 18 لا زالوا معتقلين في سجون الأجهزة الأمنية غالبيتهم لا تعرف عائلاتهم مكان احتجازهم، وسط مطاردة لآخرين تلقوا بلاغات ولم يسلموا أنفسهم.