رام الله- خاص قُدس الإخبارية: لليوم الثاني، تستمر الاحتجاجات أمام شركة "دار الشفاء للصناعات الدوائية" في رام الله،من قبل موظفين فيها يعتصمون للمطالبة بزيادة رواتبهم.

بدأت الاحتجاجات أمام الشركة بعد إنهاء عمل اثنين من الموظفين بدعوى ممارسة عملها النقابي في الشركة، وهما "رئيس نقابة العمال أحمد سمحان، ثم نائبه مصعب المبيض"، وضمت أكثر من ألفي موظف بالشركة تضامنوا مع الموقوفين.

رئيس نقابة العمال الموقوف عن عمله أحمد سمحان، قال إن القصة بدأت بتنظيم وقفة احتجاجية للعاملين يوم أمس، من الساعة الثانية عشر وحتى الواحدة؛ احتجاجًا على فضل مجموعة من الموظفين على إثر مطالبات سابقة.

ويطالب الموظفين بالشركة، بزيادة رواتبهم حيث أن أغلبها لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور "1450 شيقلًا" منذ أكثر من 6 سنوات، وبدون مكآفات، إضافة إلى اعتمد اعتماد نظام لزيادة سنوية للعاملين وفق توافق مع الإدارة والنقابة، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين حيث كثرت حالات الفصل من العمل دون مبررات حقيقية.

على إثر ذلك، قرر الرئيس التنفيذي لشركة "دار الشفاء" باسم خوري، بإنهاء عمل سمحان، وتبعه بنائبه، وهو ما استدعى من بقية الموظفين التضامن معهم واستمرار الوقفة الاحتجاجية لليوم الثاني، حيث بدأت من الصباح واستمرت حتى عصر اليوم الثلاثاء.

وأوضح سمحان في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أن الرئيس قرر فصله أو "إنهاء عمله" بدعوى ممارسته لعمله النقابي خلال الدوام، قائلًا "أنا كرئيس نقابة عمال بالشركة، طبيعي أن أتجول بين أقسام الموظفين وأتعامل معهم، لإطلاعهم على نتائج الاجتماع الذي عُقد، وهل من المفترض أن أنتظر انتهاء الدوام لأمارس عملي؟!".

ويعتبر سمحان أن السبب الرئيس لوقفه عن عمله ليس ممارسة عمله النقابي خلال الدوام ولا تجوله بين الأقسام لأن ذلك يحدث مسبقًا، لكنّ السبب هو مطالبته المستمرة بزيادة رواتب الموظفين ودفاعه الدائم عن حقوقهم".

ووفقًا لسمحان، فإنّه قبل أكثر من عام، قدّم الموظفون كتابًا عبر وزارة العمل واتحاد العمل إلى إدارة الشركة للمطالبة بزيادة رواتبهم، لكن ذلك لم يحدث ولم يحصلوا على علاوات منذ سنوات، مضيفًا "الرواتب لا تكفي الحاجات الأساسية، وهناك زيادات لفئة محددة، الإدارة قدمت علاوات ومكآفات لبعض الأشخاص قدرها 70 ألف شيكل، بينما تتجاهل آخرين منذ سنوات".

وأكد أن الفعاليات العملية متواصلة في الاعتصام أمام الشركة، احتجاجًا على سلوك الإدارة بطرده من العمل كرئيس نقابة إضافة إلى نائبه، مشيرًا إلى أن المدير طلب منه تقديم ورقة توضيحية للموضوع تتضمن اعترافه بعدم تواجده بمكتبه وتنقله بين الأقسام "يطلب مني أن أدين نفسي قانونيًا"، يقول سمحان.

رئيس مجلس إدارة الشركة باسم خوري أغلق أبواب الشركة بوجه الموظفين المحتجين، "يتجاوز عددهم أكثر من 200 موظف"، معلنًا عدم الحاجة لهم، كما اتخذت الشركة إجراءً عقابيًا بعدم إرسال حافلاتها لنقل العمال من موقف الانتظار إلى الشركة وبالعكس كما هي العادة.