رام الله - خاص قدس الإخبارية: تهدد القرارات الأمريكية المتلاحقة الأمن المالي للسلطة الفلسطينية، فمنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في بلاده اتخذ عدداً من الإجراءات والقرارات الخاصة بالفلسطينيين والتي كان في مجملها وقفاً للدعم المالي الممنوح سواء لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أو حتى السلطة.

وكشف وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، عن إصدار واشنطن تعميما على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنها طلبت وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة.

وقال الشيخ في تصريحات صحافية إن: "العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولار سلمت الى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها إلى مالية السلطة أو الصندوق القومي".

ويتفق محللان على أن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تهدف للضغط على السلطة في محاولة لكسب المزيد من التنازلات وانتزاع مواقف سياسية جديدة منها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم أبراش لـ "شبكة قدس" إن السلطة بالأساس تعاني من أزمة مالية منذ عدة سنوات نتيجة لتقليص الدعم المقدم من مختلف الدول والجهات المانحة.

وأضاف أبراش: "الأزمة المالية في تصاعد منذ وصول ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة إلى جانب عدم وفاء الدول الأجنبية والعربية بالتعهدات المالية التي كانت تدفعها"، مشيراً إلى أن السلطة كانت تتدبر أمرها بما هو ممكن في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة المالية بشكلٍ كبير.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي القرارات الأمريكية الأخيرة خصوصاً منع البنوك من تحويل الأموال للسلطة بمثابة محاولة للابتزاز تجري بحق السلطة، مضيفاً: "هذه الخطوة تهدف إلى اكراه السلطة وتغيير مواقفها تجاه بعض القضايا وهو تكرار لما حصل من إجراءات عقابية اتخذت في الأعوام الأخيرة للرئيس الراحل ياسر عرفات".

وأكد أبراش أنه في حال لم تتمكن السلطة من إيجاد مصدر مالي بديل ودعم لها سيجعل واقعها صعباً خصوصاً في ظل محاولات الابتزاز المتواصلة واستخدام المال كورقة ضغط عليها.

وبشأن الخطوة الإسرائيلية المتمثلة في خصم أموال الأسرى من مخصصات السلطة عقب أبراش قائلاً: "هذه الخطوة لها أهداف تتجاوز الوضع المالي للسلطة ولها هدف سياسي خطير فهي تريد أن تسقط ما تقدمه السلطة للأسرى والشهداء وكأنها تريد أن تسقط حق هؤلاء في العيش وذويهم"، متابعاً: "هي تحاول فرضة رؤية خاصة بشأن هذا الملف"

وعن إمكانية اندلاع هبة شعبية أو انتفاضة، استبعد الكاتب والمحلل السياسي إمكانية حدوث ذلك في ظل الانقسام الفلسطيني، مستكملاً: "هذا غير وارد في ضوء الحالة السياسية الحالية".

القرار الأمريكي

من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة لـ "شبكة قدس" إن الإدارة الأمريكية تحاول أن توجد أزمة مالية لدى السلطة الفلسطينية.

وأضاف جعارة: "الضغط الأمريكي على السلطة الفلسطينية المتعلق بنقل الأموال ورفض ذلك يأتي بسبب الموقف الفلسطيني المتمثل بـ "لا" وهو ما ترفضه إدارة ترامب"، مبيناً أن أقصى ما تمتلكه السلطة هو كلمة لا في ظل نهج المفاوضات الذي لا يوجد لديها أي خيار له.

وتابع قائلاً: "فرصة اندلاع انتفاضة شعبية تحتاج إلى محرك وفاعل وقائد وهذا الأمر غير وارد حالياً، حيث تقوم الضفة بالمقاومة بمختلف الأشكال والأنواع بطريقة فردية"، معتبراً أن القرار الإسرائيلي الخاص بخصم أموال ومخصصات الأسرى والشهداء يندرج في إطار المحاولات الرامية لإدانتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

واستكمل قائلاً: "المحاولات الإسرائيلية خصم أموال الشهداء والأسرى من أموال المقاصة المحولة للسلطة أتت بعد محاولات عدة سابقة لخصمها، خصوصاً وأن الاحتلال صدر عبر وسائله الإعلامية مقابلات مع منفذي عمليات تحدثوا عن استفادتهم من الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى داخل السجون".

وسبق وأن ذكرت السلطة أنها نقلت رسالة رسمية إلى إسرائيل أكدت فيها رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت بخصم فلس واحد منها، في الوقت الذي أكد مسؤولين بها أن أطرافاً ومؤسسات مالية دولية كبرى بدأت تلبي طلبًا أميركيًا بفرض حصار مالي مشدد على السلطة.