فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قال الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" أن وزارة المالية برام الله لم تقدم الموازنة العامة، لعام 2019 بعد مرور 37 يومًا على موعدها المحدد قانونيًا.

وتنص القوانين والتشريعات الحالية على أن تكون دورة الموازنة العامة، اثني عشر شهرًا "سنة مالية"، لتغطي ثلاث دورات على الأقل وذلك من أجل تنمية وتقدم وازدهار أفضل في فلسطين، حيث سن قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، لتنظيم وإعداد وإقرار وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة، وبهذا فهي المسؤولة عن إعداد ميزانيات دولة فلسطين ورسم السياسة المالية والاقتصادية في فلسطين.

ووفقًا للقانون الفلسطيني، فإن الجهات المختصة ملزمة بتقديم ونشر الموازنة العامة للسنة المالية "التي مقدارها 12 شهرًا" في تاريخ 1 يناير من كلّ عام، والتي يجري إعدادها بشكلٍ مسبق تحضيرًا لموازنة العام.

من جهته، قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة إن  الإلتزام بالموعد المبكر لإعداد الموازنة العامة للحكومة الفلسطينية يعطي فرصة للنقاش والحوار الهادف من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرقابية الآخرى، إلا أن القانون الأساسي الفلسطيني يعطى الرئيس حق إصدار قرارات بقوانين وتكاليف الوزارات وتشكيلاتها في حال تعطل المجلس التشريعي كما أنه يملك هذا الحق في إقرار الموازنة، إن العبرة ليست في محاولة الإجابة على تلك الأسئلة واختيار البديل بل في التنفيذ الواعي والسليم.

وأوضح أنّ الموازنة التقديرية أو الموازنة العامة تعبّر عن السياسة المالية للحكومة و تشكل خطة عمل لسنة مالية قادمة، وهي وكما يعرفها الماليون عبارة عن أداة رقابية تخطيطية، وهي ليست مجرد جداول تسند وأرقام تتداول، إنما تشمل جميع الضرائب والرسوم من جهة وكل الخدمات التي يجب أن تقدمها الحكومة من جهة ثانية وهي بذلك تعد أهم وثيقة مالية وإقتصادية تصدرها الحكومة.

وبالفكر والتأصيل المالي فإن الموازنة العامة لها بعدين إحدهما فني والآخر سياسي، فالأمر الفني لها متعلق بطلبات وعمل وزارة المالية وأجهزتها ودوائرها وذلك لمراعاة الأمور التقنية ونواحيها، ووفقاً لذلك فإن الموازنة العامة تقيس الأداء المالي الحكومي لسنة قادمة، وبالتالي تبرز الميزانية مدى إنحراف القيم المتوقعة "التقديرية" عن قيمها الفعلية "الحقيقية" و تأخذ هذه الإنحرافات وجهين إما إيجابياً وإما سلبياً، وفقًا لأبو عيشة.

ويمنح القانون الفلسطيني مهلة تقديم الموازنة العامة من بداية العام 1 يناير، وحتى شهر مارس/ آذار من العام نفسه، وذلك ضمن استثناءات معينة ولأسباب واضحة، أو يسمح بتأخيرها إذا كان يجري مناقشات ومداولات بشأن المزاونة لإمكانية تعديلها.

يُذكر أن مشروع قانون "الموازنة العامة" للسنة المالية 2018 "العام الماضي"، شهد انتقادات حادة تتعلق بتجاوزات كبيرة لـ"قانون الموازنة" من ناحية الجدول الزمني لإعدادها وإعلانها، إضافة إلى مشاكل بنيوية وفنية، وافتقادها للرقابة من الهيئات المحلية والتشريعية والإعلامية، كما أن الحكومة لم تراعِ آليات النزاهة والشفافية؛ إذ لم تنشر الموازنة التفصيلية، ولا موازنة المواطن كما ينص القانون.

كما اكتنف الغموض مصير غزة في موازنة عام 2018، إذ تُعلقُ الحكومة مصير غزة في سيناريوهين، من غير المعروف ما هي محددات التعامل مع كل سيناريو، إضافة إلى أن السيناريوهين لا يلبيان احتياجات غزة التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في حين قال محللون ماليون إن وضع سيناريوهين للموازنة يحدث للمرة الأولى منذ الانقسام، وهو خطوة لإيهام الشعب أن الحكومة تسير في طريق المصالحة.

وأكد محللون ماليون، ومؤسسة أمان في تقارير سابقة أن العقوبات التي فرضت على غزة وحملات التقاعد خفضت إنفاق السلطة لحوالي 30 %.