رام الله- قُدس الإخبارية: قرر المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال "الكابينت"، اليوم الاثنين، خصم فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب الفلسطينية، خلال الأسبوعين المقبلين.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الإسرائيلية، أن "الكابينت" سيجتمع للإطلاع على التقرير الذي أعدته وزارة جيش الاحتلال، حول قيمة فاتورة رواتب الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة الفلسطينية على مدار العام الماضي 2018.

ويلزم قانون أقره الكنيست في تموز/يوليو الماضي وزارة أمن الاحتلال، بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، وهو ما تطلق عليه سلطات الاحتلال "رواتب الإرهاب"، كما يلزم المالية بـ"تخفيض" مبالغ المقاصّة الفلسطينيّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة.

ورجّحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على رام الله لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".

يُذكر أن القانون يقضي بصيغته الحالية أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.