ترجمة خاصة - شبكة قدس: كشفت القناة 12 العبرية عن رسالة كتبها رئيس جهاز الشاباك رونين بار في شهر سبتمبر لأفراد الجهاز، وجاء فيها "رصدنا انتشار الكاهانية في مؤسسات تنفيذ القانون (من بينها الشرطة) كظاهرة خطيرة، ومنعها جزء من مهام الشاباك. وبالنظر لتورط درجات سياسية، يجب القيام بتحقيق سري بعقلانية، وبحذر شديد".

ووفقا للقناة، تم توجيه أفراد الشاباك لجمع المعلومات بشكل سري وتقديم "بعض النتائج"، وورد في نص رسالة بار: "يجب الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات حول تورط المستوى السياسي (إيتمار بن غفير) في النشاطات الأمنية، في اتجاه استخدام القوة بطريقة تتعارض مع القانون، وتقديم بعض النتائج".

يجدر بالذكر أن رئيس حزب "قوة يهودية"، إيتمار بن غفير، تم تعيينه مجددًا وزيرًا للأمن القومي في حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي، وفي جلسة الحكومة التي عُقدت بخصوص رئيس الشاباك، قرر الوزراء إقالة بار من منصبه. وقد جمدت المحكمة العليا لدى الاحتلال قرار الإقالة، وسيُعقد النقاش ضد الإقالة بعد حوالي أسبوعين في هيئة مكونة من ثلاثة قضاة.

وأصدرت المحكمة العليا لدى الاحتلال أمرًا مؤقتًا يعلق قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك حتى إصدار قرار آخر. وأوضحت القاضية غيلا كنيفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "من أجل منع الادعاء بوجود حالة لا يمكن الرجوع عنها"، وقررت أن تُناقش الطعون أمام هيئة من القضاة في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل 8 أبريل على أبعد تقدير.

ورد الشاباك على تقرير القناة 12 العبرية: تم إعلان حركتي "كاخ" و"كاهانا حي" في عام 1994 "منظمات غير قانونية"، ومنذ عام 2016 يتم تصنيفها "منظمات إرهابية". استمرت أنشطة هذه المنظمات بعد ذلك، وعمل جهاز الشاباك على كشفها وإحباطها، وفقًا لمهمته في القانون. وعليه، وبحسب المعلومات الواردة، يتعامل الجهاز أيضًا مع مخاوف من اختراق هذه الجهات لمؤسسات الحكومة، وخاصة مؤسسات تنفيذ القانون.

وأصدر مكتب بن غفير بيانا جاء فيه: "هذا زلزال. الآن أصبح من الواضح أكثر لماذا لا ينبغي ترك رونين بار حتى لدقيقة واحدة كرئيس لجهاز الشاباك. رئيس منظمة أمنية سرية يبدأ تحقيقات وجمع معلومات ضد المنتخبين العامين، مع تحديد الهدف مسبقًا: "جمع الأدلة والشهادات على تورط المستوى السياسي"، رونين بار خطر مباشر على الديمقراطية، ويجب أن يُطرد فورًا من أي منصب".

وتابع بيان مكتب بن غفير: "من الصعب تصديق أن منظمة أمنية في إسرائيل تسعى للإطاحة بالحكومة وتقوم بإجراء تحقيق سياسي بهدف تنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".