غزة- خاص قُدس الإخبارية: أثار قرار حركة "حماس" اليوم الخميس، برفض إدخال الدفعة الثالثة من أموال المنحة القطرية آراءً متباينة بين التأييد والمعارضة.
وكانت حركة حماس أعلنت أنها أبلغت السفير القطري محمد العمادي برفض استقبال المنحة القطرية ردًا على محاولات ابتزاز الاحتلال، وتنصله من الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة التي رعتها مصر والأمم المتحدة.
وأيّد غالبية الأهالي في غزة قرار حركة حماس، فيما وصفها البعض بأنها "منحة الذل" و"منحة العار" التي يحاول الاحتلال فيها ابتزاز المقاومة والمساومة على التصعيد ولي ذراع مسيرات العودة.
كما اعتبر المؤيدون أن الاحتلال يحاول استخدام المنحة القطرية قطاع غزة كجزء من دعايته الانتخابية، عبر سياسة الضغط والابتزاز والمساومة وايهام الجمهور الإسرائيلي بالسيطرة ومنع الأموال عن القطاع، في وقتٍ تدرك فيه "إسرائيل" حاجتها للهدوء مع قطاع غزة قبيل الانتخابات.
يُذكر أن الفصائل الفلسطينية أيدت خطوة حركة حماس برفض إدخال المنحة، واعتبروا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وقرار شجاع لرفض ابتزاز الاحتلال، مؤكدين استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.
على الجانب الآخر، برزت آراء معارضة لاعتبارات مختلفة، تضمنت مخالفة لمبدأ المنح القطرية من أساسها وخطأ الحركة في القبول من البداية، والانصياع لابتزازات سابقة بشأنها، إضافة إلى التأثير على متطلبات الآلاف من الموظفين والعائلات المالية دون أن يضمن لهم البديل والعِوض، أما القسم الأخير فاعتبر أن رفض المنحة يعود لاعتبارات سياسية واقتصادية وليس مجابهة للاحتلال، حيث ترفض حماس الآلية الجديدة لأنها لا تخضع لآليتها فقط، ولا تمكنها من الاستحواذ على مبلغ خاص من المنحة، وفقًا للمعترضين.
ورصدت شبكة قدس الإخبارية عددًا من المنشورات والتعقيبات على قرار الحركة رفض المنحة القطرية وما أثاره من تداعيات.
