رام الله المحتلة – خاص قدس الإخبارية: بدأت وزارة المالية الفلسطينية بتنفيذ قرار يتضمن رفع قيمة الجمارك المفروضة على المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، وذلك بعد عام كامل من النفي ورفض الكشف عن تفاصيل القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس.

وكشف اتحاد مستوردي المركبات المستعملة في شهر تشرين أول الماضي، أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً يقضي بإيقاف استيراد المركبات المستخدمة، لمدة عامين أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً. وقد حذر الاتحاد أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، وعزوف عدد كبير من مستوردي المركبات عن الاستثمار في هذا القطاع.

وجاء هذا القرار بعد عدة شهور من قرار الرئيس الفلسطيني رفع أسعار المركبات المستوردة بنسب متفاوتة مرتبطة بنوع المركبة وحجم محركها. ويذكر أن الجمارك المفروضة على المركبات المستوردة في فلسطين هو الأغلى حول العالم، إذ تتراوح الرسوم الجمركية (50%-75%)، ومن المتوقع أن تصل في عام 2019 إلى نسبة 100%.

وكانت وزارة المالية رفعت في شهر آذار 2018 الجمارك المفروضة على مركبتي هيونداي أكسنت وتوسان، بنحو 6500 شاقل، قبل أن يتم خفض الزيادة إلى 3500 شيكل، إذ تعد هاتين المركبتين من الأكثر مبيعا في السوق الفلسطينية خلال عامي 2017 و2018.

ومع مطلع عام 2019، أعلن اتحاد مستوردي المركبات المستعملة الإضراب المفتوح واغلاق المعارض بشكل كامل في الضفة المحتلة وقطاع غزة، رفضاً لقرار وزارة المالية زيادة القيم الجمركية على السيارات المستعملة.

كما امتنعت الشركات عن دفع الجمارك المستحقة على جميع المركبات المستعملة، وأوقفت التعامل مع الدوائر الحكومية وتقديم المعاملات لها، ولوحت للبدء بفعاليات احتجاجية ميدانية بالأيام القادمة.

رئيس اتحاد مستوردي المركبات المستعملة، جلال ربايعة، بين لـ قدس الإخبارية، أنه صدر تعليمات وقرارات بحق مستوردي المركبات المستعملة تتضمن رفع القيم الجمركية بقيمة 20-40% على بعض المركبات، فيما سترفع القيم الجمركية بقيم أكبر من ذلك على أنواع أخرى من المركبات.

وقال، "النسب الجمركية هي واحدة، ولكن ما سيختلف هو القيم الجمركية.. إذ سترتفع القيمة الجمركية على بعض المركبات من 10 آلاف شاقل إلى 20 ألف شاقل"، مضيفاَ أنه إذا طبقت هذه القرارات فتصبح كافة شركات استيراد المركبات المستعملة مهددة بالإغلاق، إذ لن يتمكن أي مستورد فلسطيني استيراد هذه المركبات من الخارج.

وأكد ربايعة أنه يوجد نقاشات مستمرة تدور بين قطاع استيراد المركبات المستعملة ووزارة المالية منذ سنوات حول الجمارك المفروضة، مبيناً أن قطاع الاستيراد المركبات المستعملة قائم منذ قدوم السلطة الفلسطينية ويعلم بناء على قيم استرشاديه جمركية فرضتها السلطة.

القرارات الجديدة الصادرة من السلطة الفلسطينية تناقض بشكل كامل النظام المتبع منذ سنوات في هذا القطاع، ما يهدد مصالح الكثير من الفلسطينيين، يقول ربايعة، "الكثير استثمر في هذا القطاع بناء على التعليمات والتفاهمات المعمول بها.. إلا أنه اليوم يوجد تغيير جوهري، فرفع قيم الجمارك ما سيضاعف أسعار المركبات المستعملة".

وبناء على القرار الرئاسي الجديد فسيصبح سعر المركبة المستعملة كسعر المركبة الجديدة، ولن يتمكن الفلسطينيون من أصحاب الدخل المحدود من الحصول على المركبات المستعملة بسهولة كما كان في السابق، يعلق ربايعة، "القيم الجمركية تم رفعها على كل المركبات المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن يوجد مركبات غير مطلوبة في السوق الفلسطيني لم يتم رفع الجمارك عليها".

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد على السعي لخصخصة هذا القطاع لشركات محدودة في فلسطين وتمكينهم من احتكار السوق الفلسطيني، مؤكداً على أن هذا القرار بمثابة قرار إعدام بحق نحو ألف شركة تعمل في قطاع استيراد المركبات.

وعن الأسعار المرتفعة للمركبات في فلسطين، بين ربايعة أن هامش الربح في تجارة المركبات الجديدة هو مرتفع بشكل كبير، رغم وجود 18 شركة لوكلاء المركبات الجديدة تسورد سنوياً 6000-6500 مركبة، بينما يتم استيراد 20-22 ألف مركبة مستعملة سنوياً.

وأكد على أن رفع قيمة الجمارك على المركبات المستوردة سيخدم مصالح قطاع استيراد المركبات الجديدة، إذ من المتوقع أن يتعطل بشكل كامل قطاع استيراد المركبات المستعملة إذا واصلت الحكومة تنفيذ هذا القرار في ظل التراجع الاقتصادي الكبير الذي تشهده فلسطين، "لا يوجد مقومات لرفع الجمارك.. يجب على الحكومة تخفيض الجمارك والضرائب حتى نتمكن من العيش بحياة كريمة".