الضفة المحتلة- قُدس الإخبارية: احتجزت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عددًا من النواب ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك شرق بيت لحم، لمنع انعقاد مؤتمر صحفي كان من المقرر عقده بمدينة رام الله.
وانتشرت الأجهزة الأمنية بشكلٍ مكثف في محيط مقر المجلس التشريعي برام الله، منعًا للمؤتمر الذي كان من المزمع عقده بعد إعلان “دويك”، تزامنًا مع انعقاده في قطاع غزة.
وبحسب مصادر محليّة، فإن الأجهزة الأمنية نصبت حواجز واحتجزت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وعددًا من النواب وهم “سمير القاضي، وماهر بدر، و نزار رمضان، وعزام سلهب”.
كما أوضح النائب بالشريعي حسن يوسف، أن أجهزة السلطة أبلغت رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك بمراجعة جهاز مخابرات الخليل مع إحضار صورة شخصية.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر،خلال انعقاد جلسة التشريعي بغزة، لمناقشة تداعيات قرار المحكمة الدستورية حلَّ المجلس التشريعي، إن الفصائل الفلسطينية أجمعت على رفض حل المحكمة الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني والتي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مساء السبت”.
وأضاف، ” لا شرعية لما يسمى المحكمة الدستورية وقراراتها، ونؤكد دعوتنا لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وفقاً للأولويات الدستورية”.
من جهته، قال رئيس الأجهزة الأمنية بالضفة عدنان الضميري، إن عقد مؤتمر لعزيز دويك غير قانوني لأن #المجلس_التشريعي حُل وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي،
