ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أصدرت محكمة الاحتلال قراراً يشرعن للمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين بهدف انتزاع اعترافات منهم، ما ينبأ بعودة الاحتلال استخدام  التحقيق العسكري وتوسيع ممارسته.

ومن الممارسات التي شرعنتها محكمة الاحتلال في قرارها منع المعتقل من النوم وإرغامه على البقاء في وضعية "ربضة الضفدع" لمدة طويلة.

وجاء قرار محكمة الاحتلال خلال ردها على التماس قدمه الأسير المحرر فراس طبيش، الذي اعتقل في العام 2011 بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وتعرض خلال التحقيق معه للتعذيب في محاولة من المحققين لانتزاع معلومات منه حول تخزين 10 أسلحة.

واتهم الاحتلال طبيش أنه عضوا في خلية عسكرية تابعة لحماس ومسؤولا عن تخبئة أسلحة، كما اتهمه  بنقل سبعة أسلحة إلى نشطاء في حماس في الضفة المحتلة، وقد أصدر بحقه حكماً بالسجن مدة ثلاث سنوات.

وقدم طبيش شكوى إلى "مراقب شكاوي المحقق معهم في الشاباك"، ووصف فيه سلسلة التنكيل التي تعرض لها. وقال إن محققي الشاباك أنهكوه أثناء التحقيق، ومنعوه من النوم وهددوا بإلحاق الأذى به وبعائلته وببيته، وضربوه وأرغموه على البقاء لمدة طويلة في "حالة الموزة"، بحيث يكون ظهره على مقعد ورجليه ويديه مكبلة، وهزه حتى فقدان الوعي. لكن "مراقب شكاوى المحقق معهم في الشاباك" قرر إغلاق ملف التحقيق، في العام 2016. وإثر ذلك قدم التماسا إلى المحكمة العليا بواسطة المنظمة الحقوقية "اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيلية".

ورفض القاضي ألرون مطلب طبيش بإعادة فتح التحقيق ضد تعذيبه، واعتبر في قراره أنه لا يمكن إثبات أن "الوسائل الخاصة" التي مورست ضده هي تعذيب، رغم أن طبيش قدم للمحكمة وثائق طبية حول أوجاه في الأسنان وانتفاخ ركبته وصعوبة حركتها ومشاكل في الرؤية وأوجاع في الأرجل نتيجة التعذيب.

وأجمع القضاة الثلاثة أنه بالإمكان استخدام  ما وصفوه بـ "وسائل خاصة" أثناء التحقيق مع شخص مشتبه بأنه يعرف مكان تخبئة أسلحة "لمنظمة إرهابية"، على الرغم من أنه ليس معروفا متى ستستخدم هذه الأسلحة.

 صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نقلت اليوم الجمعة، عن خبراء قانون قولهم إن قرار محكمة الاحتلال من شأنه شرعنة التعذيب، ضد فلسطينيين كثيرين مشتبهين بالانتماء لمنظمات فلسطينية. وأشاروا إلى أن قرارات حكم سابقة سمحت باستخدام  التعذيب ضد مشتبهين بأنهم يشكلون "قنبلة موقوتة"، أي لديهم معلومات حول عملية وشيكة، لكن الخبراء أكدوا أن قرار المحكمة بشأن طبيش من شأنه أن يطمس الفرق بين الحالتين.