رام الله - قدس الإخبارية: قررت محكمة الصلح في مدينة رام الله بالضفة المحتلة،  اليوم الأربعاء، وقف إخلاء المنازل المتنازع عليها مع كويتيين يمتلكون هذه المنازل منذ الستينيات، بعد أن حاولت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إخلاء المنازل دون قرار قضائي.

وداهمت الأجهزة الأمنية نحو 16 منزلاً فلسطينياً وحاولت إخلاءها بالقوة، لكن الأهالي والجيران، أقنعوهم بالعدول عن قرار الإخلاء لحين صدور أمر قضائي.

من جانبه، قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات إن هناك أكثر من ألف ملف يخص كويتيين والعرب يمتلكون عقارات في المدن الفلسطينية، مؤكداً على أن هذه الحقوق والعقارات في أمان. وتابع عبيدات في تصريحات صحافية: "من قام بالمحافظة على هذه الممتلكات عن طريق إعمارها والسكن بها، وقطع رجل الاحتلال عنها، والنضال من أجل بقائها، هؤلاء لا يستحقون أن يتم إقصاؤهم بطريقة قسرية عن منازلهم"، داعياً لتشكيل لجنة وطنية من أجل التفاوض مع الملاك ومع الدولة ومع المعنيين، للخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف. من جانبه، قال أحد سكان هذه المنازل محمد أبو سبيتان إن قوة مكونة من 60 سيارة تابعة للشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة تطالبهم بإخلاء منزلهم. وأكد أبو سبيتان في تصريحات صحافية أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أن العائلة تقطن هذا المنزل منذ العام 1962، ولدى العائلة وكالة بالبيت من صاحب الملك راشد عبد الغفور، وهو صديق جده، وهو الذي بنى البيت، لمصلحة الكويتي، عوضاً عن استئجار المنازل. وأضاف أبو سبيتان: "خلال احتلال مدينة رام الله، سيطر جيش الاحتلال على المنزل، وحوله إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تتمكن العائلة من إخلاء جيش الاحتلال منه".