رام الله-قدس الإخبارية: أكدت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، اليوم الإثنين، على ضرورة الاستجابة لمطالب حراك الشارع الرافض لقانون الضمان الاجتماعي من قبل الحكومة.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية في بيان صحافي أصدرته إنه على الحكومة الاستجابة لمطالب الشارع وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي للوصول الى صيغة توافقية تحمي مصالح الفئات الأقل دخلا، مشددة على أهمية الحوار الفوري للوصول إلى النتائج المرجوة من خلال تعزيز هذا القانون ليلبي مصالح الجميع.

في سياق آخر، دعت القوى إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، مؤكدة على استمرار التواجد في قرية الخان الأحمر وفي جبل الريسان في قرى رام الله وباقي المناطق الأخرى.

وأدانت القوى اقتحام قوات الاحتلال لمبنى محافظة ووزارة القدس في محاولات مستمرة لمنع أي نشاط وطني فيها، مؤكدة رفضها لكل محاولات الاحتلال فرض الوقائع على الأرض.

في سياق منفصل، قالت القوى إنها تنظر بخطورة بالغة للتطبيع العربي المجاني مع الاحتلال تحت عناوين رياضية وثقافية وسياسية وغيرها، مُدينة ما يجري من تطبيع واختراق جدار مقاطعة الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد شعبنا ويتنكر لحقوقه العادلة والمشروعة ورفضه للانصياع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشددت على رفضها لنقل أي سفارة إلى مدينة القدس خلافا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وتساوقا مع الموقف الأمريكي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني مع التأكيد على رفض موقف دولة البرازيل المعلن بنقل السفارة.

ودعت إلى أهمية التمسك بإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب الوضع الداخلي في مواجهة ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبرت أن أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة من كل الفصائل في عام 2017 والذي جاء على قاعدة اتفاق 2011.

ورأت القوى أن قرار الاحتلال بقطع أموال المقاصة وتحويلها إلى غزة يأتي في سياق محاولة تكريس الانقسام وبيع الوهم بإمكانيات الوصول إلى حلول إنسانية وجزئية ومؤقتة تشكل خطرًا على القضية الوطنية.