جنيف - قدس الإخبارية: أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرًا يوثق انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر آب المنصرم، مستعرضًا التصاعد الواضح في الانتهاكات الممارسة ضدهم كماً ونوعاً.
واستعرض التقرير شهادات لفلسطينيين في القدس، قالوا إنّ سلطات الاحتلال تُمعن في سياساتها التعسفية ضدهم وتبقيهم في تهديد مستمر، وتحاول التضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق بذرائع لا وجود لها، مبيناً أنّ ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية زادت بحق الفلسطينيين، عقب قرار الرئيس الأمريكي "ترامب" بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان "القدس، سياسات الهدم والاعتقال والإبعاد التعسفي للفلسطينيين عن المسجد الأقصى"، إنّ سلطات الاحتلال تُمعن في سياساتها التعسفية ضدهم وتبقيهم في تهديد مستمر، وتحاول التضييق عليهم بشتى الوسائل والطرق بذرائع لا وجود لها.
وقال الأورومتوسطي إنّ أبرز الانتهاكات التي زادت توسعًا وأصبحت تمثل سياسة ممنهجة واضحة، هو إبعاد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى، وتمنعهم من الصلاة فيه بصورة تعسفية ودون تسبيب، ضمن منظومة واسعة الطرق، كالأوامر العسكرية والقرارات القضائية فضلا عن إمكانية الإبعاد بقرار من قائد الشرطة أو مسؤول التحقيق، وأخيرا ضمن ما بات يعرف بين الفلسطينيين بـ "القائمة السوداء".
واستنكر الأورومتوسطي في تقريره الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها سلطات الاحتلال بإصدارها "القائمة السوداء"، والتي تضمنت أسماء مجموعة من الأشخاص الفلسطينيين – الرجال والنساء والفتيات – بحيث يجري تعميم هذه القائمة على رجال شرطة الاحتلال، والذين يتواجدون عند أبواب المسجد الأقصى، من أجل منع دخول أي شخص من هذه القائمة إلى المسجد.
وجدد الأورومتوسطي دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها في القدس المحتلة وضمان الالتزام بالوضع القانوني الدولي للمدينة المقدسة، والعمل على ضمان التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة الحريات الدينية ولكافة الأديان، ووقف التعديات على المسجد الأقصى والمصلين فيه ومنع سياسة الإبعاد التعسفية وهدم المنازل.
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون والالتزام باتفاقيات جنيف ووضع مدينة القدس في القانون الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وإنفاذ القرارات السابقة للمجلس باعتبار كافة الأنشطة الاستيطانية في المدينة وتقييد حرية العبادة فيها إجراءات تعسفية واجبة الإلغاء.
التقرير كامل، هنا
