ترجمات عبرية- خاص قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عرض مجددًا على الملك الأردني عبد الله بن الحسين، خطة "الكونفدرالية" بين الضفة والأردن، لكنها قوبلت بالرفض مرة تلو الأخرى.

وفي الثمانينات من القرن الماضي كان هناك خطة بين الملك الأردني الراحل حسين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لإقامة كونفدرالية بين الأردن وفلسطين بعد انسحاب "إسرائيل" إلى حدود 67، ودون اعتراف كلا الدولتين بـ"إسرائيل"، ولكن الخطة فشلت بسبب عجزهم عن الاتفاق على ماهية صلاحيات كلتا السلطتين التي تكوّن الكونفدرالية، وفقًا للصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فإن المقترح الإسرائيلي للكونفدرالية تم مناقشته مع مبعوثي ترمب للسلاح وعُرض على الملك الأردني مؤخراً، وبموجبه تخضع الضفة -بدون القدس المحتلة- للسيادة الأمنية الأردنية، وتقوم الأردن بحراسة الحدود الفاصلة بين الكونفدرالية و"إسرائيل"، ويتم توقيع الاتفاق بين القيادة في الضفة الغربية وعمان.

ووفقًا للخطة، فإنه لم يتحدد موضوع إقامة برلمان مشترك، وقد تعترف "إسرائيل" بالدولة الفلسطينية كعضواً بالكونفدرالية وبدون غزّة التي ستكون تحت سيادة أمنية مصرية، والمستوطنات تبقى في مكانها تحت سيادة أمنية ومدنية إسرائيلية مباشرة.

أما من ناحية الأردن، فزعمت "هآرتس" أن الترجمة الفعلية للاتفاق يجعلها حارساً لحدود "إسرائيل" وتكون مسؤولة عن منع أعمال المقاومة بالضفة، في حين لا تزال المستوطنات والقدس والحدود محفزاً للمقاومة الفلسطينية للاستمرار في عملها.

وفي استطلاع للرأي جرى قبل عامين في الضفة المحتلة عبّر 42٪؜ من الفلسطينيين عن موافقتهم للكونفدرالية مع الأردن، في حين رفض الفكرة 38٪؜، ولكن أيضاً لم تشرح ماهية الكونفدرالية في حينها لجمهور الاستطلاع.

ووفقًا للصحيفة، فان الكونفدرالية الثلاثية التي يشترطها الرئيس أبو مازن بين فلسطين والأردن و"إسرائيل" تقضي بإجبار الأخيرة على توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة، وتجبرها على سياسية خارجية جديدة مع الأردن والدولة الفلسطينية، واعتبارهما شريكتين على حد سواء.

وتعتبر "إسرائيل" الكونفدرالية على أنها اتفاق بين الضفة الغربية كإقليم مستقل والأردن حيث تكون معظم العلاقات بينها اقتصادية، في حين تخضع السياسة الخارجية والأمن للكونفدرالية لقرارات الملك الأردني، وبهذا تحاول "إسرائيل" إعادة فكرة "الحكم الذاتي" الفلسطيني الذي تقتصر وظيفته على إدارة الحياة المدنية بصورة بلدية، ودون تمثيل في المجتمع الدولي، ومع اقتصاد متعلق بالسياسة الاقتصادية الأردنية وبمحددات إسرائيلية، وانفصال عن غزّة التي ما زالت تعتبر جزءاً لا يتجزأ من فلسطين.