فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: عقّبت جهات رسمية وفصائلية فلسطينيية على قرار الخارجية الأمريكية أمس وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكلٍ كامل ورسميّ.

من جهتها، ردّت السلطة الفلسطينية على القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية، مساء أمس الجمعة، بالرفض والاستنكار، معتبرة أنه مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تعقيبا على القرار: "إننا نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلا، فلا يحق للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة (الأونروا) التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي نص على وجوب قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها في المجالات كافة إلى حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها"، مضيفًا "القرار مخالفة للقانون الدولي ولقرار الأمم المتحدة الذي أنشأ هذه الوكالة لتقديم الغوث للاجئين الفلسطينيين".

وشدد في بيان له، على أنه "لا يحق للولايات المتحدة الأميركية تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمها إلى إسرائيل، ولا يحق لها التصرف وفقا لأهواء شيلدون ادلسون وبنيامين نتنياهو"، مضيفًا أن "قرارات الإدارة الأميركية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان تمثل تدميرا للقانون الدولي وللأمن والاستقرار في المنطقة، وهدايا لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة".

وتابع: "نحن نطلب من دول العالم رفض هذا القرار، وتوفير كل ما هو ممكن من دعم لوكالة (الأونروا) احتراما لقرار الأمم المتحدة المنشئ للوكالة، إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص القرار"، متابعًا "الأونروا ليست مؤسسة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة وبالتالي فإن على المجتمع الدولي بأكمله رفض وإدانة القرار الأميركي، وتقديم كل ما هو مطلوب من مساعدات للأونروا، لتمكينها من الاستمرار بالنهوض بمسؤوليتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وزارة الخارجية والمغتربين

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف الدعم المالي بشكل كامل عن وكالة "الأونروا" لن يؤدي أبدا إلى تفكيكها وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يتأمل الرئيس ترمب وإدارته.

وأضاف المالكي، في بيان صحفي، الليلة، أنه "على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بسياسة البلطجة الأميركية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "الأونروا"، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترمب وإدارته، مشيرًا إلى أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأميركية من جديد في سياستها الحمقاء التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس وفي مقدمتها ملف اللاجئين.

وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستعمل على التنسيق الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشكلٍ رئيسي لحماية هذه الوكالة وحماية الدور الريادي الذي تقوم به منذ نشأتها في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة أو التوصل لاتفاق مقبول بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية.

وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات سياسة البلطجة الأميركية بخصوص وكالة "الأونروا" وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع.

وأهاب الوزير المالكي بنظرائه وزراء الخارجية العرب سرعة التحرك لحماية تلك المكتسبات من البلطجة الأميركية، وإرسال رسالة قوية للرئيس ترمب أن الدول العربية ستبقى واقفة مع القضية الفلسطينية بكل مكوناتها بما فيها ملف اللاجئين لتغطية أي عجز ينشأ نتيجة لهذه السياسة المنساقة مع تعليمات دولة الاحتلال والمنسجمة تماما معها، في العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركًا مكثفًا ليس فقط فلسطينيًا وأردنيًا، وإنما أيضًا عربيًا وإسبانيًا وأوروبيًا وأمميًا، لصالح حماية وكالة "الأونروا" والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز الذي خلفه تواطؤ الإدارة الأميركية مع سياسة الاحتلال "الابرتهايد" الإسرائيلية، وتحديدًا وقف أميركا تمويل موازنة "الأونروا".

وقال المالكي إنه "بغض النظر عن تداعيات القرار الأميركي الجائر والمخالف للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستبقى الأونروا ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلاً، وسندافع عنها كفلسطينيين وأردنيين وعرب وأوروبيين ومسلمين ومسيحيين ويهود، كمجتمع دولي مسؤول أمام مسؤولياته التي فرضها احتلال أرض فلسطين وتشريد شعبها".

دائرة شؤون اللاجئين

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي على أن قطع المساعدات الأمريكية لـ(الأونروا) لن يلغي تفويضها الممنوح لها بالقرار الأممي قم 302 في تقديم خدمات الاغاثة والتشغيل لما يقارب عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني.

واستنكر أبو هولي في بيان صحفي، ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية، لافتًا إلى أن القرار الامريكي يأتي في إطار الابتزاز السياسي والضغط على القيادة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن التي رفضتها القيادة الفلسطينية والتي تهدف إلى إسقاط ملفي القدس واللاجئين من مفاوضات الحل النهائي، رافضا في الوقت ذاته سياسية قطع الأموال والتضييق على شعبنا الفلسطيني.

وحذر أبو هولي من تداعيات القرار الامريكي وانعكاساته على المنطقة برمتها خاصة وأن وكالة الغوث الدولية التي تستهدفها الإدارة الامريكية شكلت على مدار سبعين عامًا عامل استقرار للمنطقة وأن محاولات إنهاء دورها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين سيدفع بالمنطقة إلى دوامة عنف وحالة من عدم الاستقرار من الصعب السيطرة عليها، بحسب قوله.

ودعا أبو هولي إلى التحضير الجيد للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، الذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوربي واليابان وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث ردًا على القرار الأمريكي لتحشيد الدعم المالي والسياسي للوكالة الغوث الأممية وتأمين تمويل دائم ومستدام لميزانيتها بديلاً عن الدعم الأمريكي.

حركة حماس