تركيا - خاص قدس الإخبارية: في الموقع الإلكتروني الرسميّ الخاصّ بنفقاتِها الماليّة، تستعرض الحكومةُ الأمريكيةُ تفاصيلَ العقد الذي وقعتْهُ مع شركة "ليماك" التركية للعقارات، والذي ستُنفذ الأخيرة بموجبِهِ إضافاتٍ إنشائيةً على مبنى السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. المقصود هنا هو المبنى الموجود في مستوطنة "أرنونا" جنوبي القدس، والذي كان فرعاً للقنصلية الأمريكية في القدس، قبل أن يُصبح في أيار الماضي المقرّ الرسمي للسفارة الأمريكية في المدينة المحتلة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلال خطابٍ له في البيت الأبيض في 6 كانون أول 2017  اعترافَ إدارته بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال، وعليه وقع على قرار نقل السفارة الأميركية إليها. حيث افتُتِحت السفارة في الذكرى السبعين للنكبة بتاريخ 14 أيار 2018، في خطوة مهينة للفلسطينيين وقضيتهم.

الموقع الرسمي الأمريكي USAspending، نشر تفاصيل العقد الموقع مع شركة "ليماك" التركية وشركة ديسبلد الأمريكية DESBUILD LIMAK D&K JV LLC - اللتين قدمتا ملفاً مشتركاً لبناء مشروع السفارة. جاء في العقد الرسميّ المنشور أنه تم دفع (21,182,581) دولار، مقابل أن تقوم الشركة بتصميم وبناء إضافات أمنيّة لمبنى السفارة الأمريكية في القدس، وذلك خلال عامين، إذ ستبدأ الشركة أعمالها في السابع من أيلول 2018، ومن المتوقع أن تنهيها في الرابع من أيلول 2020.

وكانت شركة "ليماك" التركية التي تأسست عام 1976 وقعت في أيار 2017، وبمساعدة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، على مشروع بناء مطار الكويت الجديد بتكلفة وصلت 4.4 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتم الشركة بناء المطار خلال أربع سنوات، حسب خبر نشره موقع TRT التركي، أي أنه وبينما تقوم الشركة ببناء مطار الكويت، ستقوم ببناء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

وكالة الأناضول الإخبارية نقلت خبراً في  22 تموز 2017، تضمن بياناً للشركة نفت فيه مشاركتها ببناء مشروع السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، وهو الخبر الذي انتشر بشكل واسع خلافاً للخبر الأول الذي يؤكد تورط الشركة التركية. أعاد موقع I24 الإسرائيلي الناطق بالعربي نشر البيان في السادس من آب الجاري، فيما أكد موقع تايمز أوف إسرائيل في الثالث من آب في خبر له أن الشركة التركية تشارك في بناء مشروع السفارة الأمريكية.

ورغم حرص الشركة على نشر أخبارها دورياً من خلال بيانات صحفية على الموقع الالكتروني، إذ نشرت منذ بداية العام 40 بياناً تقريباً، إلا أنها لم تنشر بيان النفي، وكانت وكالة الأناضول أول من نشره وتداوله.

ويفيد خبر "الأناضول" أن شركة "ليماك" حصلت مع شركة ديسبيلد التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مركزا لها، على رخصة تأهيل منذ خمس سنوات لإنجاز العشرات من أعمال البناء لصالح وزارة الخارجية الأمريكية، وتم تقديم عروض بهذا الخصوص، وقد أنجزت مع الشركة الأمريكية العديد من المشاريع مثل بناء سفارات واشنطن لدى العراق ولبنان ونيوزلندا وبليز في أمريكا الوسطى.

وأكد الخبر، أنه عندما جاء الأمر لبناء السفارة الأمريكية، أبلغت "ديسبيلد" الأمريكية، أنها لن تشارك معها في هذا المشروع، ولن تقدم عرضاً بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن نظيرتها الأمريكية، قررت على إثر ذلك، المضي لوحدها في المشروع.

"ليماك" حتى الآن لم تقدم رسمياً أية وثائق عن انسحابها من المشاركة في بناء السفارة الأمريكية، وما زال اسمها مكتوباً في العقد الرسمي المنشور، إلا أن انسحابها لن يبرأها من التورط في بناء السفارة، إذ أن شراكتها مع ديسبلد الأمريكية قد أهلتها للحصول على بناء مشروع السفارة، ما يعني أن الترويج إعلامياً لانسحاب ليماك لا قيمة له، ما دام الشركة التركية تدعم شريكتها ديسبلد الأمريكية في الاستمرار ببناء السفارة.

موقع المونيتور الدولي الشهير نشر خبراً في 12 تموز 2018، بحث فيه تضاعف المبلغ الذي منحته الحكومة الأمريكية لبناء سفارتها في القدس المحتلة،  وقد أكد على أن الشركتين (ليماك التركية وديسلبد الأمريكية( وقعتا على عقد بناء المشروع، مبينا أن التصريح الأول لترامب تضمن تخصيص 250 ألف دولار لأعمال بناء في السفارة في القدس المحتلة، قبل أن يتضاعف المبلغ بما يقارب 100 مرة، حتى كشف عقد المناقصة المنشور على الموقع الرسمي أن التكلفة وصلت إلى نحو 21 مليون دولار.

وفي تقرير آخر نشره موقع المونتور في 16 تموز 2018، أكد على أن شركة "ليماك" التي يملكها "نهاد أوزدمير" –أحد الأصدقاء المقربين للرئيس التركي "أردوغان"– رفضت المشاركة في بناء مبنى السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، إلا أن مدير شركة ديسبلد قال للمونتور إن الشركتين حصلتا علي عقد لمدة خمسة سنوات لبناء مشاريع للحكومة الأمريكية، مشيراً إلى أن شركته تتابع وحدها الآن موضوع بناء السفارة الأمريكية في القدس بعد رفض "ليماك" المشاركة، فيما رفضت الشركة التركية التعليق، بينما بقي اسمها في عقد المناقصة المنشورة في الموقع الرسمي التابع للحكومة الأمريكية.

من جهة أخرى، تحدث التقرير عن العلاقات التركية الإسرائيلية، التي يحاول فيها الرئيس التركي إرضاء الأحزاب الإسلامية في بلاده بعلاقته مع الفلسطينيين، فيما يحاول المحافظة على علاقة بلاده مع الكيان الإسرائيلي بهدف حماية المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين.

وكان توتراً ساد بين الطرفين عقب استدعاء تركيا السفير الإسرائيلي وطرده احتجاجاً على قتل الاحتلال 61 فلسطينياً خلال قمعه مسيرات العودة الكبرى في 15 أيار 2018، وهو ما رد عليه الاحتلال بالمثل بطرد السفير التركي لديه، إلا أن ذلك لم يقف أمام المصالح التجارية للطرفين، فقد عينت تركيا سفيراً تجارياً لها في تل أبيب، رغم كل ما يروج إعلامياً عن تدهور العلاقات بينهما.

وأوضح التقرير أن العلاقة بين الجانبين تتمثل بمنح تركيا الاحتلال معبراً جوياً آمناً، بينما يمنح الاحتلال لتركيا معبراً حراً من حيفا إلى الأردن والوطن العربي، وقد نقل الموقع عن "هاي ياناروكاك"، الباحث في مركز "موشيه دايان" في تل أبيب، أن شركات الطيران التركية نقلت أكثر من مليون مسافر إلى كيان الاحتلال العام الماضي، فيما يتولى مقاولون أتراك بناء نصف ناطحات السحاب في تل أبيب.