رام الله- خاص قُدس الإخبارية: أقدمت عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني، اليوم الأحد، على قمع وقفة داخل مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.
وأظهر مقطع فيديو نقلته شبكة قُدس الإخبارية، عناصر أمن بلباس مدني يمزقون يافطات تضامنية ويحاولون إخراج عددٍ من الناشطات خارج مقر منظمة التحرير برام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن التواصل مع المعتصمات داخل منظمة التحرير انقطع، كما صادرت هاتف إحدى الناشطات المتواجدات ومنعت وسائل الإعلام من تغطية الوقفة وما يحدث فيها.
من جهته، حمّل حراك "ارفعوا العقوبات"، الأمن الفلسطيني المسؤولية عن سلامة المعتصمين داخل مقر منظمة التحرير برام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة، وذلك بعد مصادرة هاتف إحدى الناشطات ومنع وسائل الإعلام من التغطية.
وطالب الحراك في حينه، وسائل الإعلام كافة والمؤسسات الحقوقية للتوافد إلى منظمة التحرير وتغطية ما يتعرض له النشطاء المشاركين في الاعتصام الاحتجاجي السلمي.
كما حمّل حراك ارفعوا العقوبات المسؤولية الكاملة لمنظمة لتحرير بشكل أساسي إذا تعرض المعتصمين لأي إساءة.
واعتصم عدد من الفتيات داخل المنظمة، ضمن حراك ارفعوا العقوبات للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، حاملين بيان عنوانه "لا عيد إلا بعيدك يا غزة". بعد إصرار الناشطات اللواتي اعتصمن داخل مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله، على عدم الخروج إلا بتسليم البيان بيد أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، تسلمت العضو في اللجنة التنفيذية حنان عشراوي بيان حراك ارفعوا العقوبات كما واستمعت لمطالب المعتصمات. وأكدت عشرواي من جهتها على أنها وأعضاء اللجنة التنفيذية يرفضون الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس بحق أهلنا في غزة، ووعدت بإيصال البيان والسعي الجاد لإنهاء كافة العقوبات. كما رفضت عشراوي اعتداء الأجهزة الأمنية على المعتصمات، ومنعتهم من مواصلة القمع، في ظل تهديدات مباشرة بقمع واعتقال المعتصمات، مؤكدة على الحق في الاعتصام السلمي.
