غزة - خاص قدس الإخبارية: تفاقمت الأوضاع الاقتصادية للأسرى وعائلاتهم في غزة بعد أن طالتهم الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس، والتي تضمنت قطع وتقليص لرواتب الأسرى والشهداء والجرحى، إضافة لإجراءات أخرى طالت مختلف القطاعات الانسانية الأساسية.

وزارة الأسرى بينت أن الحكومة الفلسطينية قلصت رواتب معظم أسرى غزة البالغ عددهم  340 أسيرًا، في حين أن 150 محررًا أمضى معظمهم أكثر من 20 عامًا قطعت رواتبهم بشكل نهائي، بالإضافة إلى 650 مُحررًا قلصت رواتبهم إلى النصف.

فاطمة والدة الأسير تامر الدريني قالت، إن "الخصم طال نصف الراتب الذي يعيل أسرة كاملة ينتمي لها فلذة كبدي الأسير وشقيقه الشهيد ووالده الذي وافته المنية قبل أن يكحّل عيناه برؤية نجله حرًا طليقًا"، متسائلة: "أهكذا يُكافئ من ضحى بشباب عمره فداء للدين والوطن ؟!".

وأشارت إلى أن زوجها توفى حين تأكد أن اسم نجله لم يدرج ضمن سجل الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة (وفاء الأحرار) عام 2011، ليصبح راتب الأسير تامر هو المعيل الوحيد للعائلة. "بعد قضية الخصم نسير في المنزل أنا وشقيقات الأسير الثلاثة على مبدأ توفير الضروريات".

بدوره، يقول إياد الدريني شقيق الأسير تامر لـ قدس الإخبارية، "تمكّن أخي من اتمام دراسة البكالوريوس في عدة تخصصات منها الفنون الجميلة والتاريخ وهو الآن يُحضَر لرسالة الماجستير"، معبرًا عن خشيته من عدّم تمكن شقيقه من انجاز ذلك نتيجة الخصومات التي طالت الرواتب".

الأسير تامر محكوم  بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة المشاركة في عملية بطولية نفذتها كتائب القسام وبالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى عام 2004م قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، ويؤكد الدريني عق أن شقيقه الأسير تامر، أضرب عن الطعام منذ 8 تموز الجاري، احتجاجًا على تقليص السلطة الوطنية في رام الله جزء من راتبه منذ عدة أشهر.

من جانبه، قال الأسير المحرر جهاد غبن، "نسبة الخصم طالت 50% من راتبي الذي لم أرى شيئًا منه منذ إبريل الماضي"، منوهًا إلى أن البنك يخصم ما نسبته  45% مقابل قرص استلفه سابقًا لإعالته على البناء.

وأضاف لـ قدس الإخبارية، أن قضية الخصم كشفت ستر الناس وتسببت بالعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن خيبة أمله أن يجد أسيرًا محررًا محجوزًا لدى الشرطة بغزة وعلى ذمة مالية نتيجة تردي الوضع المادي.

وبين أن التزامات البيت كثيرة ولا تلبيها الرواتب دون الخصم، "ما بالكم بالحال بعد الخصم ؟!"، مشيراً إلى أنه يعيل أسرة مكونة من 5 أفراد بالإضافة لوالديه اللذان بلغا من الكبر عتيا، وشقيقه المريض.

وأكد غبن أن تردي الوضع الاقتصادي نتيجة الخصم، أدى لاستنفاذ كل ما يملكون من "ذهب وأموال مخزنة لوقت الحاجة"، قائلًا: "ضروريات الحياة بما فيها الكهرباء والماء وحاجيات الأطفال أصبحت من المستحيلات".

يذكر أن غبن قضى في سجون الاحتلال 23 عامًا، بتهمة المشاركة في قتل جنود إسرائيليين، وأفرجت سلطات الاحتلال عنه في العام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار أيضًا.

خيمة تضامن

وافتتحت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وبمشاركة مؤسسات حقوقية وأسرى محررين، خيمة إسناد أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، لدعم الأسرى المضربين عن الطعام، جراء استمرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب أسرى غزة.

وبحسب بيان أصدرته الحركة الأسيرة من داخل السجون، أنه "انضمت كوكبة جديدة من الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام باعتباره الأول من نوعه، وليسجل التاريخ لأجيالنا القادمة أن الأسرى في سجون الاحتلال أضربوا عن الطعام- ليس احتجاجًا هذه المرة على سجّانهم- إنما ضد أبناء جلدتهم المؤتمنين على أرزاق عوائلهم".

وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون قال إنه، "من الغرابة أن نتضامن مع الأسرى وهم يضربون لانتزاع حقوقهم من السلطة الفلسطينية.. اتصل علينا أحد الأسرى قائلاً: نحن لا نصدق حتى اللحظة أن السلطة تحاربنا في قوت أبنائنا".

وشدد على أن رواتب الأسرى ومخصصاتهم "ليست منحة من أحد أو هبة؛ بل وضعتها القوانين الفلسطينية كما أقرها الواجب الوطني والأخلاقي والديني".