فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: ارتكبت قوات الاحتلال 54 انتهاكاً بحق الصحفيين، فيما ارتكب 74 انتهاكاً آخرا بحقهم من جهات داخلية فلسطينية خلال شهر حزيران، حسبما رصدته لجنة دعم الصحفيين.

وأظهرت اللجنة في تقريرها الشهري أنه خلال حزيران اعتدت قوات الاحتلال على (17) صحفياً في قطاع غزة والضفة المحتلة، مشيرة إلى أن الطواقم الصحفية الفلسطينية تعرضت إلى الاعتداء المباشر كما حدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهداف الطواقم الصحفية في جميع أجزاء الجسم خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم فعاليات مسيرة العودة.

اعتداءات الاحتلال 

ولفت البيان أن أربعة صحفيين أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب أربعة آخرين بالقنابل الغازية، إضافة لإصابة سبعة صحفيين بحالات اختناق شديد.

وعبرت لجنة دعم الصحفيين عن قلقها لزيادة حملة الاعتقالات والملاحقات، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون عنصري يمنع الإعلاميين من تصوير جنود الاحتلال، في محاولة لحجب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمعتدين عليهم.

وسجلت اللجنة 9 حالات من الاعتقالات والاحتجاز والإبعاد لكل من بلال الطويل، رائد أبو ميالة، راسم عبيدات، مشهور وحواح، وعزمي بنات، وأحمد الصفدي والذي أبعدته عن مدينة القدس، والصحافية سوزان العويوي والتي لا تزال في سجون الاحتلال، واحتجاز صحفي أجنبي بالقدس المحتلة.

وبشأن تأجيل وتمديد الاعتقالات، أجلت قوات الاحتلال الحكم لعدد (3) من الصحفيين، ومحاكمة عدد(1)، فيما مددت اعتقال عدد(6) من الصحفيين.

وحسب التقرير، فقد وثقت اللجنة (4) حالات دهم واقتحام لمنازل الصحفيين من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، ومصادرة ممتلكات شخصية للصحفيين عدد (3).

ومنعت قوات الاحتلال خمسة صحفيين من التغطية وتأدية المهام بينهم صحفي أجنبي، فيما منعت إقامة مأدبة إفطار للصحفيين في شهر رمضان، وإقرار قانون منع التصوير عدد (1).

كما وثق التقرير إجبار على دفع غرامية مالية لأربعة من الصحفيين، عدا عن فرض تعذيب ومضايقات في سجون الاحتلال على أحد الصحفيين المعتقلين.

الانتهاكات الفلسطينية 

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت لجنة دعم الصحفيين (74) من الانتهاكات توزعت كالتالي منهم (53) انتهاكات في الضفة، و(21) في غزة.

ولفتت إلى ارتفاع نسبة الاعتداءات على الصحفيين في الضفة المحتلة جراء اعتداء عناصر أمنية فلسطينية بالزي الرسمي والمدني على الصحافيين الفلسطينيين بالضرب المبرّح والدفع، ومصادرة كاميرات وهواتف وتكسيرها والرش بغاز الفلفل والتهديد والشتم، لمنعهم من تغطية مسيرة في مدينة رام الله دعت إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة، ما نتج عنها الاعتداء على (17) صحفيا، ومصادرة عدد(2) من الهواتف، ومنعتهم عن تغطية لتسجل 17 حالة منع من التغطية وممارسة المهام المهنية.

وذكرت أنها سجلت حالة اعتقال صحفي واستدعاء 10 آخرين من بينهم استدعاء ثلاثة صحفيين على 3 مرات متتالية، واحتجاز صحفيين أحدهما أجنبي بينهم صحفي أجنبي.

كما تم فصل عدد صحفيين اثنين من عملهم وهم مثنى النجار من غزة، ومحمود ناصر من الخليل، وتسجيل حالتين من تهديد وفرض ضغوطات عليهما.

وفي قطاع غزة، قالت اللجنة "إن أفراد باللباس المدني اعتدوا على ثمانية صحفيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية، ومنعهم من التغطية ومصادرة ذاكرات بعض الجوالات والكاميرات، ومصادرة جوالات خمسة منهم".

ودعت اللجنة في تقريرها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة صحفيين بلا حدود، إلى التدخل والضغط على إسرائيل للجم جرائمه بحق الصحفيين والاعتداء عليهم وهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني.

وجددت التأكيد على أن عدم تنفيذ مجلس الأمن لقراره 2222 القاضي بحماية الصحفيين ومنع إفلات المعتدين عليهم من العقاب، هو الذي شجع "إسرائيل" على استمرار إرهابها ضد المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وآخرها قتل الزميلين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين بدم بارد، خلال مسيرات العودة السلمية في غزة.