رام الله - خاص قدس الإخبارية: لم يكن وقع الاعتداء على الحرك الشعبي المطالب برفع العقوبات عن غزة، سهلاً إذ حظى الأمر بمتابعة واسعة وادانة شعبية وفصائلية كبيرة شملت حتى إدانة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وعلى الرغم من هذا الاعتداء والإدانة الرسمية والشعبية الكبيرة لاعتداء أجهزة الأمن في رام الله على الحراك الشعبي على دوار المنارة بمدينة رام الله بالضفة المحتلة إلا أن السلطة الفلسطينية والحكومة وحتى حركة فتح التزمت الصمت تجاه عملية الاعتداء التي تعرض لها المشاركين.
وما زاد الطين بلة في الشارع المحلي، هو مقطع فيديو متداول لمحافظ مدينة نابلس أكرم الرجوب الذي توعد المشاركين في أي تظاهرة أو حراك بطريقة بذئية أسهمت في زيادة حدة الاحتقان في الشارع الفلسطيني على صعيد الضفة المحتلة وحتى قطاع غزة.
وحملت العديد من الجهات كانت من ضمنها منظمات المجتمع المدني، السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يتعرض له الحراك في ظل إصرار القائمين عليه والمشاركين على الاستمرار فيه حتى رفع كل العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس منذ ما يزيد عن عام.
وحاولت شبكة قدس الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية انتزاع أي موقف من المسؤولين الرسميين سواء الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود أو حتى نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بشأن موقفهم مما جرى من اعتداء على المشاركين في الحراك الشعبي إلا أن المحمود لم يرد على هاتفه، في الوقت الذي تعذر العالول بانشغاله حالياً.
فيما لم تصدر الحكومة الفلسطينية أي تصريح حول قمع التظاهرة في رام الله يوم الأربعاء الماضي، وترفض التعقيب على ذلك في أي مقابلة إعلامية.
