أعلنت نقابات المهن الصحية الاضراب الشامل يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 -5-2013 في كافة مرافق وزارة الصحة مع عدم الحضور لأماكن العمل، والاثنين والأربعاء 3و5-6-2013 اضراباً شاملاً في كافة مرافق وزارة الصحة مع عدم الحضور لأماكن العمل، ويستثنى من الاضراب الحالات الطارئة والأمراض المزمنة، وسيتم التوقف عن العمل كلياً أيام الاضراب في العيادات الخارجية للمستشفيات، المستودعات والصيانه واللوازم ودائرة شراء الخدمة وبنك الدم الوطني تعمل بنظام الطوارئ فقط.
وأكدت النقابات الصحية على عدد من البنود أهمها عدم افتتاح أي قسم جديد أو أي مرفق صحي جديد إلا بعد التزام الحكومة بتوظيف 1200 كادراً في وزارة الصحة، وفي حال إصرار الوزارة على افتتاحه يكون الاضراب عن العمل في هذا القسم أو المرفق شاملاً من تاريخ افتتاحه، بالإضافة لوقف عمل الساعات الاضافية للموظفين ابتداء من 26-5-2013، ووقف المشاركة في أي أنشطة صحية أو طبية رسمية إضافية في الوزارة، والتزام الموظفين فقط بساعات العمل المحددة في قانون الخدمة المدنية.
ودعت نقابات (الطب المخبري، التمريض، مساعدو الصيادلة، فنيو التخدير، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، فنيو الأسنان، وفنيو البصريات، مفتشو البيئة، العاملات الصحيات وموظفو الخدمات الصحية)، الحكومة إلى البدء فوراً بتنفيذ الاتفاق والعمل على الالتزام بكافة البنود وتفاصيلها.
جاء هذا في بيان احتجاجا على استمرار الحكومة بـ"الضرب بعرض الحائط بعدم تنفيذ الاتفاق الموقع معها، والبدء باجراءات عمليه من طرف الحكومة لتمس بشكل خطير بمضمون الاتفاق وعناوينه وخاصة البدء بعمليات التوظيف في وزارة الصحة لعدد من الكوادر يقل عن نصف ما تم الاتفاق عليه (( فقد تم الاتفاق على توظيف 25% من الاحتياجات الفعلية للوزارة وهو 1200 كادر طبي"، بحسب البيان.
وأضاف البيان "نفاجأ بالبدء بتوظيف 500 كادراً فقط في الوزارة مما شكل ضربة خطيرة لكل العاملين في القطاع الصحي مؤكدة الحكومة لهم من خلال هذا الاجراء انكم ستبقون تتحملون اعباء العمل بزيادة مضاعفة وبرواتب متدنية ايضا، وبالاضافة لذلك فان عدم منح علاوة المخاطرة لمستحقيها في وزارة الصحة يبقي الأزمة مفتوحه على مصراعيها وتتحمل الحكومة كافة تبعاتها، هذا بالاضافة الى عدم تنفيذ اي بند من بنود الاتفاق".
