غزة - قدس الإخبارية: اعتبرت عدة فصائل فلسطينية بيان حكومة التوافق الأخير بشأن العقوبات والإجراءات المفروضة على غزة مخيباً للأمال ولا ينسجم مع قرار المجلس الوطني والقيادة الفلسطينية.
وأكدت حركة حماس رفضها رفضها التام لما ورد في بيان الحكومة، اليوم الثلاثاء، من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق، في محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه، وضرب كل عوامل صموده ومقومات استمرار مواجهته للاحتلال ومخططاته التهويدية الاستيطانية، حسب قولها
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: " في الوقت الذي تبرر فيه العقوبات الانتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع، بينما كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة، والاستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة، بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك في نواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الانتقامية، وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم في ظل استمرار التنسيق الأمني المعيب، في حين يمعن الاحتلال في ارتكابه مجازر فظيعة بحق المتظاهرين السلميين في غزة المطالبين بحق العودة وإنهاء الحصار".
وقال برهوم إن حركته قدّمت كل ما هو مطلوب من استحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية، وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين، متابعة: "في حين مازالت حكومة المقاطعة تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم، وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية".
واعتبر الناطق باسم حماس أن ما ورد في بيان الحكومة من معلومات حول ما تقدمه لغزة يكذبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه، والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر الحكومة، في حين أن مجمل ما يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة.
من جانبها، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استمرار الحكومة في موقفها بالخصم من رواتب الموظفين هو "سرقة" صريحة لحقوقهم ، ويتعاكس مع المواقف الوطنية والمجتمعية التي طالبت ولا تزال بوقف هذه الجريمة، والتحذير من المخاطر التي تترتب عليها وطنياً، وعلى متطلبات الصمود المطلوبة لمواجهة مخطط فصل القطاع عن الضفة وغير المعزول عن المخطط الاشمل لتصفية القضية الوطنية كما تعبر عنها صفقة "ترامب".
وقالت الشعبية في تصريح صحافي صادر عنها إنّ إصرار الحكومة على موقفها باستمرار عقوباتها ضد قطاع غزه وبضمنها الخصم على رواتب الموظفين وسوق مبرراتٍ واهيةٍ لأجل ذلك، يضعها أمام مسائلة وطنية وقانونية وأخلاقية، مطالبة بإقالة الحكومة بسبب ما تلحقه إجراءاتها من أضرارٍ وطنية ومجتمعيه، ومن إضعافٍ لعوامل الصمود أمام مخططات تصفية القضية والحقوق الوطنية. ودعت لإخضاع رئيس الحكومة وأعضائها للمسائلة القانونية أمام المحاكم المختصة على ما يرتكبونه من جريمة "سرقة" لرواتب الموظفين دون وجه حق، وبما يخالف القانون، وقانون الخدمة المدنية، داعية الحكومة للاعلان عن المسارب التي تسربت من خلالها مستحقات الموظفين التي تم خصمها، وعلى أي مشاريع تم إنفاقها. وشددت على ضرورة الإعلان عن قيمة مبالغ المقاصة التي يتم تحصيلها عن البضائع التي تدخل إلى القطاع ،حتى تتم مقارنتها مع إنفاق الحكومة عليه ما دامت تُصر الحكومة على أن تُذكِّرنا ليل نهار بهذه المبالغ، وكأنها تقدمها هبةٍ لشعب آخر، مؤكدة أن مطالبتها للحكومة لا يعفي سلطة حماس من المسؤولية عن تحصيلها للجباية والتصرف بها بدلاً من توريدها للخزينة العامة . في ذات السياق، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن بيان الحكومة بشأن رواتب موظفي السلطة في غزة مخيب للأمال. وأكد القيادي في الديمقراطية طلال أبو ظريفة لـ "قدس الإخبارية" أن بيان الحكومة كان تبريراً من أجل استمرار العقوبات على قطاع غزة ولا يرتقى للحراك المستمر في الضفة وغزة ولا ينفذ قرارات المجلس الوطني ومن شأنه أن يضر بالعلاقات الداخلية الوطنية. وأضاف: "هذا البيان لا يعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني ومن جهة أخرى ففيه اتهام للموقف الوطني والشعبي المتحرك في هذه المسيرات ووصفها بالافتراءات وهي عبارات مرفوضة ومدانة فهذه الجماهير الفلسطينية تحركت للمطالب بتعزيز مقومات الصمود لغزة".
