رام الله - قدس الإخبارية: دعت حركة المقاطعة الوطنية للاحتلال الإسرائيلي "BDS" السلطة الفلسطينية إلى وقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة منذ أكثر من عام.
وقالت حركة المقاطعة الوطنية في بيان صحافي صادر عنها، اليوم الأحد، إن العقوبات المفروضة على قطاع غزة تشكل أيضاً انتهاكاً للحقوق التي يكفلها ويفرضها القانون الأساسي الفلسطيني وتكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة دون تحفظ، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أصبحت السلطة الفلسطينية طرفًا فيه منذ عام 2014.
وأضافت: "رغم مطالبة الغالبية الساحقة من القوى بإلغاء هذه الإجراءات العقابية فورًا في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتعهد المستوى التنفيذي بإلغائها، إلا أنه لم يلغها".
وتابعت حركة المقاطعة: "بينما يواصل أبناء شعبنا في قطاع غزة مقاومتهم الشعبية الباسلة التي تتجلى اليوم في مسيرة العودة الكبرى، ورغم المجزرة الإسرائيلية المستمرة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 123 وجرح أكثر من 13,000، تواصل السلطة الفلسطينية تشديد العقوبات الجماعية على شعبنا في القطاع، متحدية موقف الغالبية الساحقة من شعبنا".
واعتبرت أنه وبغض النظر عن الدوافع والنوايا، فإن هذه العقوبات وصمة عار، من الناحية الأخلاقية والوطنية، ومساهمةً في الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 بتواطؤ عربي رسمي وصمت ودعم دوليين، حسب قول البيان.
واستطردت: "رغم تواطؤ جهات عدّة في استمرار الحصار الخانق والإجرامي على شعبنا في غزة، إلا أن دولة الاحتلال هي التي تتحمل المسؤولية القانونية الرئيسية، بموجب القانون الدولي، عن الجرائم المقترفة في حصار غزة كونها سلطة الاحتلال بسبب سيطرتها الفعلية براً وبحراً وجواً على القطاع وعلى الحياة فيه".
وأكدت على ضرورة الضغط الشعبي لوقف السلطة الفلسطينية العقوبات المستمرة منذ آذار/ مارس2017 في تقليص رواتب ومخصصات الموظفين العموميين والأسرى وعوائل الشهداء بالإضافة لإحالة حوالي 15,000 موظف إلى التقاعد القسري المبكر.
