غزة - قدس الإخبارية: عقبت العديد من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بغزة على استمرار السلطة الفلسطينية في خصم 50% من رواتب الموظفين في قطاع غزة.
وأصدرت غالبية الفصائل كحركة فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية بيانات وتصريحات أدانت فيه استمرار الخصومات ودعت لضرورة وقف هذا الإجراء بشكل فوري وسريع.
بدورها، طالبت حركة فتح في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، الحكومة برفع الاجراءات في قطاع غزة، فورًا وصرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري، أسوة بنظرائهم في الضفة.
وقالت الحركة على لسان عضو الهيئة القيادية العليا في قطاع غزة جمال عبيد إن تلك الاجراءات والتي استهدفت موظفي المحافظات الجنوبية دون سواهم، وبدأت بخصم 30% من رواتبهم ، وتلاها إحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر ، ومن ثم خصم 50% من ما تبقى من مرتباتهم ، كان لها نتائج كارثية على الحركة، وجعلت حياة الموظفين اليومية شبه مستحيلة.
وأضاف: "الموظفين وجلهم من أبناء حركة فتح تحملوا تلك الاجراءات الصعبة بهدف إنهاء الانقسام أو تقصير عمره، ولكن يتضح بعد مرور أكثر من خمسة عشر شهراً من الخصومات والاجراءات الأخرى، أنهم وحدهم من يعانون ويلات تلك الاجراءات دون أي تأثير يذكر على الانقسام وقادته، بل بالعكس ساهمت تلك الاجراءات في خدمة أجندات رعاة الانقسام".
من جانبها، قالت حركة حماس إن استمرار قيادة السلطة الفلسطينية بخصم رواتب الموظفين في قطاع غزة؛ هو سلوك موغل في السادية التي تمارسها ضد أهالي القطاع. وأضافت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: "مواصلة الإجراءات العقابية يكشف زيف ادعاءات حرص السلطة على شعبنا في قطاع غزة، بل يؤكد على سعيها لزيادة معاناته"، مشيراً إلى أنه أصبح واضحا أن هذه الإجراءات العقابية تتقاطع مع الحصار الإسرائيلي، وتزيد من تداعياته الكارثية على أهالي قطاع غزة. في الوقت ذاته، عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من الحكومة جريمة وعمل مدان وغير قانوني ولا يصب في مصلحة الوحدة الوطنية. وطالب عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية أدهم خلف الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني وقرار الرئيس بصرف الرواتب كاملة وعدم المماطلة أو التلاعب بها وإعادة كافة الاستقطاعات المالية إلى موظفي القطاع لحمايتهم وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. ودعا خلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للتدخل الفوري لإنهاء قضايا قطاع غزة، ورفع العقوبات عنها دون إبطاء، خاصة في ظل معركة الدفاع عن الحقوق الوطنية التي يخوضها قطاع غزة عبر مسيرات العودة. يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصدرت بياناً في وقت سابق هددت فيه بكشف من أسمتها "البطانة الفاسدة" حول الرئيس محمود عباس.وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وتغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني، ويجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية".
وهددت الشعبية في بيانٍ لها، اليوم، أنها ستفضح بالأسماء عن "البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"، قائلة إنها تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".
ورأت الجبهة أن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن"
