فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن "استمرار تجويع غزة جريمة إنسانية تخالف الأخلاق الوطنية وتضرب وحدة شعبنا وهي مخالفة لكافة القوانين الدولية، وتغوّل واضح على قرارات الإجماع الوطني، ويجب أن يتم التراجع الفوري عنها وأن يخضع مرتكبيها للمحاكم الشعبية".
وهددت الشعبية في بيانٍ لها، اليوم، أنها ستفضح بالأسماء عن "البطانة الفاسدة المحيطة بالرئاسة"، قائلة إنها تتغذى وتستولي على مقدرات وثروات شعبنا على حساب قوت أطفال ونساء غزة وتعمل ليل نهار من أجل تقويض وحدة شعبنا وضرب صموده ومقاومته ضد الاحتلال".
ورأت الجبهة أن "كل المبررات التي تسوقها القيادة المتنفذة وحكومة التوافق غير مقبولة وتكشف عن نوايا خبيثة تستهدف محاولة تركيع أهلنا في القطاع والإصرار على إبقائه في مربعات المعاناة لتحقيق مكاسب فئوية، وتعزز نفوذ جماعات المصالح، والتي تستهدف الاستثمار بمعاناة الناس تقاطعاً مع كل المتآمرين والذين يروجون لمشروع فصل غزة تمهيداً لتنفيذ صفقة القرن".
وأكدت "من يجوّع ويحاصر غزة يعزل نفسه عن شعبه وقضيته ومقاومته"، فيما حملت البيان الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق المسؤولية عن مواصلتهما فرض العقوبات على غزة وخصوصًا قطع الرواتب أو الخصومات عن آلاف الموظفين هناك.
وطالبت الشعبية جماهير شعبنا وكل قواه الحية المناضلة في الضفة المحتلة إلى الاستنفار العام برفع الصوت عاليًا ضد سياسة تجويع وحصار غزة وذلك من خلال المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية التي تنُظم يوم الأحد المقبل الموافق 10/6/2018 في رام الله، احتجاجًا على ما يجري من مصادرة لأبسط حقوق الطبقات الشعبية وعموم أهلنا في القطاع.
ويشهد قطاع غزة ظروفًا إنسانية صعبة للغاية على أكثر من صعيد، جراء العقوبات المفروضة عليه من قبل الرئيس محمود عباس في نيسان 2017، والتي ترتب على إثرها خصم رواتب موظفي السلطة في القطاع وتأخيرها.
