فلسطين المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: أثار قرار سلطات الاحتلال المتعلق بمنع تصوير جنودهم أثناء أداء مهماتهم في الضفة والقدس، رفضًا فلسطينيًا واسعًا، حيث عقّب بعض الأهالي والصحفيين على القرار بحملة "نوثق لفلسطين".
ويتحدى الصحفيون الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي، بمواصلة التغطية لجرائمه التي يتركبها بمداهماته لأنحاء الضفة والقدس، وإطلاق الرصاص والقنابل صوب المتظاهرين، والفلسطينيون على الحواجز وبكافة أماكن تواجدهم.
وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي، قد ناقش مؤخرًا مقترح قانون يحظر تصوير جنود الإحتلال أثناء أداء مهامهم وممارسة انتهاكاتهم، والحبس 10 سنوات للمخالفين.
وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” الإسرائيلية، أن “الكنيست” سيناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون يمنع تصوير جنود جيش الإحتلال أثناء أداء مهامهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة، وحدود قطاع غزة، ويلقى القانون دعمًا من وزير جيش الاحتلال “أفيغدور ليبرمان”.
وبحسب القانون، فإن من يقوم بتصوير والتقاط مشاهد لجنود الاحتلال سيتعرض للسجن لفترة تتراوح ما بين (5-10) سنوات سجن فعلي، وينص القانون أيضًا على منع نشر أو تداول أي مقطع فيديو يظهر فيه جنود الاحتلال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ويخشى الاحتلال من قيام النشطاء الحقوقيين بتصوير انتهاكات جنود الإحتلال واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة، كذلك المقاطع التي تظهر جرائم جنود الاحتلال، في المتظاهرين بقطاع غزة، خشية من استخدام هذه المقاطع لمحاكمة قيادات جيش الإحتلال وجنوده في المحاكم الجنائية الدولية.
ورصدت شبكة قُدس الإخبارية، عددًا من المنشورات الرافضة للقرار، والتي تؤكد على تحدي الاحتلال والاستمرار في تصوير جنوده أثناء قيامهم بمهماتهم والانتهاكات التي يمارسونها خلال الاعتقالات والمداهمات والعمليات، قائلين "التغطية مستمرة، وسنواصل التصوير، لأننا " #نوثق_لفلسطين "
