غزة- قُدس الإخبارية: حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من استمرار السلطة الفلسطينية فرض عقوباتها "الإجرامية" على القطاع وتداعياتها الخطيرة على الأهالي، وعلى مجمل العلاقات الوطنية.
وأكدت الجبهة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، أن السلطة تستمر بضربها عرض الحائط لكافة النداءات والدعوات والقرارات الوطنية والشعبية، وعدم أخذها بعين الاعتبار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع، وذلك يمثل إمعان في مفاقمة حياة الأهالي.
وأوضحت، أن استمرار هذه العقوبات "مخالفة قانونية" بامتياز تستدعي من جميع القانونيين ونقابة المحامين اتخاذ المقتضى القانوني لوقف مجزرة الرواتب، مؤكدةً على أنه لا يجوز للرئيس محمود عباس وقيادة السلطة ممارسة التمييز بحق أبناء الشعب الواحد فأهالي القطاع ليسوا متسولين بل هم "خزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني".
ونوهت أن الاستمرار في فرض العقوبات على القطاع يُشكّل دفعًا مسبقًا لتطبيق "صفقة القرن" ومحاولات تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو الانفصال كخطوة أولية، معتبرة أن التصريحات الصادرة عن قيادات السلطة حول العقوبات وخلق الذرائع والتبريرات هي تضليل وكذب مكشوف لشعبنا، وتمثل استهتارًا بعذابات الناس بفعل الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية والمجازر الصهيونية.
وأكدت الجبهة الشعبية أنها تجري اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة والضفة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بما فيها النزول للشارع لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل التراجع عن سياساتها الإجرامية المتواصلة بحق القطاع.
وختمت بيانها "آن الأوان لضغط شعبي ووطني لحسم هذه القضية التي شكّلت جرحًا غائرًا في خاصرة قضيتنا الوطنية، من خلال مواجهة هذه الإجراءات بخطوات عملية مضادة لحماية المشروع الوطني التحرري، ومن أجل الحفاظ على وحدة حقوقه وأرضه وقضيته".
يُذكر أن السلطة صرفت نحو 50% من رواتب موظفيها بغزة يوم 2 أيار الجاري، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عباس في الرابع من أيار، أن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في غزة لأسباب فنية، وسيتم صرفها اعتبارًا من الغد، ولم يتنفذ القرار.
