فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به الكويت، بهدف إنشاء لجنة تحقيق دولية في مجزرة الاحتلال بحق المتظاهرين بقطاع غزة.
ويدعو مشروع القرار إلى إدانة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل من الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة كما يطالب الأمم المتحدة بنشر قوات حماية للمدنيين.
ويطالب مشروع القرار بـ "الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه ويشمل هذا فتح المعابر بشكل فوري ومستمر وغير مشروط للسماح للمعونة الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص بالدخول والخروج وفقا للقانون الدولي".
ويعبر المشروع عن "قلق بالغ إزاء تصاعد العنف والتوتر وتدهور الوضع″" في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس منذ 30 مارس، وفقدان أرواح الفلسطينيين وارتفاع عدد الشهداء.
ويحث مشروع القرار على تقديم مساعدات فورية وبدون عوائق للمدنيين في غزة واعتماد خطوات فورية وهامة لتحقيق الاستقرار في الوضع على الأرض. ويدعو المشروع إلى تكثيف جهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، للمساعدة في كبح العنف وحماية المدنيين وخلق بيئة مواتية للحوار”.
فيما رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على القرار، ببيان عممه على وسائل الإعلام، جاء فيه، "إن السخرية ومحاولات تشويه الواقع قد وصلت إلى مستوى منخفض جديد. ستواصل إسرائيل الدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها ضد الإرهاب وعنف حماس القاتل".
وأضاف دانون، "إن مشروع القرار المخزي الذي تقدمت به الكويت يؤمن الدعم لجرائم الحرب التي ترتكبها حماس ضد إسرائيل وسكان غزة الذين يرسلون للموت من أجل الحفاظ على أن تبقى حماس في الحكم".
من جهة أخرى، قدمت باكستان مشروع قرار الجمعة لمجلس حقوق الإنسان يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة منذ الثلاثين من شهر مارس الماضي.
ويدعو مشروع القرار إلى إدانة حصار قطاع غزة والذي يعتبر عقوبة جماعية تصنف على أنها جريمة حرب، ويطالب بفتح جميع المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية وتسهيل حركة مرور البشر وخاصة من هم بحاجة إلى علاج وعناية طبية.
ويدعو مشروع القرار إلى إرسال فريق تحقيق دولي ومستقل فورا للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وعلى وجه الخصوص قطاع غزة وتحديد المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم ضد المدنيين التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
