غزة- قُدس الإخبارية: استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إغفال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه الختامي للتوصيات التي تدعو لرفع العقوبات عن قطاع غزة واعتماد خطة إنقاذ وطنية شامله له، إضافة إلى نقطة التوجه للجنائية من أجل محاكمة الاحتلال.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، إن أطرافاً في المجلس الوطني، تلاعبت بالبيان الرسمي، الذي وزع عبر وسائل الإعلام، والذي تجاهل مطلبي إلغاء الإجراءات في قطاع غزة، والتوجه للجنائية الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال، مؤكدًا أن قيادة المجلس الوطني، ألغت بياناً رسمياً دعا لإلغاء الإجراءات في قطاع غزة، والتوجه للجنائية الدولية، ووزعت آخرًا لا يتضمن تلك المطالب.

وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم السبت، أن البيان الختامي للمجلس الوطني تضمن نصًّا واضحًا وصريحًا بشأن إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تبنى اقتراح اعتماد خطة إنقاذ وطنية شاملة لقطاع غزة؛ حسبما ورد في اقتراح الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة.

وأوضحت الجبهة في بيانها، أن هذا التعديل جاء بإجماع المجلس الوطني، وفي حضور الرئيس محمود عباس، وتثنيته على القرار، كما جاء بعد ملاحظات واحتجاجات واسعة في صفوف المجلس بسبب خلوّ البيان الختامي من هذه الفقرة التي وردت المطالبة بها أيضا في مداخلات عدد كبير من أعضاء المجلس.

واستغربت الجبهة إغفال هذا التعديل الجوهري على بيان المجلس الوطني، حسبما ورد في بيان وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وفي عدد من المصادر الإعلامية الرسمية.

وبحسب الجبهة، فان قرارات المجلس الوطني شددت على استئناف مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام، وتبنت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورتيه الأخيرتين، بل عملت على تطويرهما في اتجاه مزيد من الوضوح بشأن إعلان نهاية المرحلة الانتقالية والقطع مع اتفاق أوسلو، والتحرر من قيود الاتفاقات المجحفة، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة صياغة دور السلطة، وحق شعبنا في كل أشكال المقاومة التي تنسجم مع القانون الدولي.

ورحبت بقرارات المجلس الوطني لإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد حق دولة فلسطين في الانضمام للمنظمات والوكالات الدولية باعتبار ذلك حقًا مطلقًا غير مرتبط بمقولة الإجراءات الأحادية التي تساوي بين جرائم "إسرائيل" في الاستيطان والعدوان وتهويد القدس، وبين حق شعبنا في تعزيز مكانة دولة فلسطين وحقها في الانضمام لكافة المنظمات الدولية وعلى رأسها اكتساب العضوية العاملة والكاملة في الأمم المتحدة.

وأشار بيان الجبهة إلى أن المجلس الوطني اعتمد طلبًا صريحا لممثلي الجبهة بكون دورة المجلس الأخيرة هي الجلسة الأخيرة للمجلس بصيغته الراهنة والعمل على عقد دورة جديدة للمجلس بصيغته المقلصة (350 عضوا) على أن يعتد مبدأ الانتخاب أو التوافق حيثما تعذر الانتخاب للمجلس الوطني القادم.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد نشرت نصًا للبيان الختامي، قد خلا من هذه التوصيات التي تحدثت عنها "الديمقراطية".