فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: يُواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الثاني والسبعين على التوالي، وذلك رفضًا لاعتقالهم الإداري والمعاملة السيئة بحقهم، وتزايد عددهم، وسط تلويحٍ بالتصعيد.

وأكدت لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري، أنها "موحدة وتملك الجاهزية التامة لاستئناف الخطوات التصعيدية، ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري".

وبحسب اللجنة، فان إدارة سجون الاحتلال واستخباراته، لم تحدد حتى اللحظة موعدًا للجلسة الموسعة المتفق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى، والتي بناءً عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين، التي كانت على وشك خوضهما، وهما: "مقاطعة العيادات، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري".

وكشفت هيئة شؤون الأسرى، عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت إلى الكل الفلسطيني رسمياً وشعبياً، والتي تتمثل في، "التأكيد على حمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، وتوضيح أحقية مطالب الأسرى، وتصويرهم أنهم معتقلو رأي وحرية، ولا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به".

ويحتجز الاحتلال قرابة 6500 أسير، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا)، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري عام 2017، نحو (1060) أمر اعتقال إداري.