فلسطين المحتلة – خاص قدس الإخبارية: رفضاً لتملص حركة فتح من الالتزام وتطبيق الاتفاقيات الوطنية التي أجمعت عليها الفصائل الفلسطينية في اجتماعات سابقة، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن موقفها النهائي من المشاركة المجلس الوطني الفلسطيني، بقرارها رفض المشاركة، وهو ما قابلته حركة فتح برفضها موقف الجبهة وتأكيدها على عقد الاجتماع في 30 نيسان.

فبماذا ردت الجبهة الشعبية على ما تعرضت له من ضغوطات؟ وماذا بعد مقاطعتها للمجلس الوطني؟ وهل سيتخذ المجلس قرارات مهمة في ظل غياب الجبهة؟ وكيف سيؤثر غياب الجبهة على المجلس الوطني؟

منصور: فتح تنكرت لكل الاتفاقيات

عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور قال لـ"قدس الإخبارية": إن "موقف الجبهة الشعبية نابع من إجماع شعبي وحرص وطني وليس من مصالح شخصية أو فئوية كما يفكر البعض، بل انطلاقاً من موقفها الوطني وتنفيذاً لاتفاقات القاهرة 2011 والقاهرة 2017، والاجتماعات التي عقدت في بيروت والتي تحدد آلية عقد المجلس الوطني الفلسطيني".

وأكد على أن كل الاتفاقات التي تم الإجماع عليها من قبل كل الفصائل الفلسطينية، قد تم التنكر لها من خلال الدعوة التي تمت لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، "الجبهة الشعبية ترى أن عقد هذا المجلس يكرس الانقسام ويزيد الفجوة بين الفصائل الوطنية الفلسطينية ولا يلبي متطلبات المرحلة التي تستدعي وحدة وطنية حقيقة".

وبين منصور أن عقد المجلس الوطني يخالف أهم مخرجات اجتماع بيروت والذي ينص على التحضير له بشكل جيد وإجراء انتخابات أينما أمكن بالتوافق عندما لا يتم التمكن من إجراء انتخابات، إضافة لإجراء الاجتماع خارج فلسطين، "الطريقة التي تم التحضير لها لعقد المجلس الوطني تتنكر لكل ما تم الاتفاق عليه، وتخالف الحاجة السياسية الفلسطينية التي تطلب حضور ومشاركة الجميع في مجلس وطني توحيدي يضمن تجديد الدماء في المؤسسات الفلسطينية، ينتخب قيادات شابة جديدة، ويكون نابعا من استراتيجية نضالية وطنية مقاومة تواجه المشاريع وعلى رأسها صفقة القرن".

ورفض منصور الاتهامات التي وجهت للجبهة الشعبية بعد إعلان موقفها، "الجبهة الشعبية هي الأحرص على البيت الفلسطيني ومنظمة التحرير ومؤسساتها التي تريدها فاعلة وليست مؤسسات هشة لا ترتبط بالواقع الفلسطيني.. نريد مؤسسات تقاد بشكل جماعي وليس متفرد، نريد إصلاح مؤسسات المنظمة من كل ما يعتريها من فساد مالي وإداري".

ورغم أن الجبهة الشعبية تعد من الفصائل المؤسسة للمجلس الوطني الفلسطيني، إلا أنه لم يستجب لمطالبها بعقد المجلس الوطني وفق ما تم الاتفاق عليه، وقد تم التأكيد على عقد المجلس، يعلق منصور، "أصحاب القرار ذاهبين دون أي حسابات وطنية وفصائلية ومصلحة عامة للشعب الفلسطيني لعقد المجلس الوطني.. إلا أن قرارات الاجتماع ستكون باهتة لا قيمة لها، لن تنقذ الواقع الفلسطيني، ولن تستطيع مواجهة مشاريع التصفية والتآمر التي تحاك ضد القضية الفلسطينية، بل ستكرس نفسها وستكرس الانقسام".

الجبهة الشعبية ومنذ إعلانها موقف الرافض لعقد المجلس الوطني، وهي تتعرض لحملة من الضغوطات والتصريحات التحريضية، وعن ذلك قال منصور: "لا تستطيع قوة على الأرض عربية أو إقليمية أن تفرض على الجبهة الشعبية أي ضغوطات، وخاصة أنها تمارس قناعاتها السياسية والوطنية، ولم تستطع أي قوة أن تبتز الجبهة بمواقفها ومبادئها"، مؤكداً، "كل من يروج للإشاعات حول الجبهة، فهي أقلام مأجورة للأعداء الشعب الفلسطيني".

القيادي جابر: لسنا تبع لأحد

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية بدران جابر لـ "قدس الإخبارية": إن "المجلس الوطني أصبح ضرورة تحتم أن يكون مجلسا توحيديا يشمل الكل الفلسطيني ويعبِّر عن إرادة شعب بكامله، حرصاً على موقف موحد.. والجبهة الشعبية قررت مقاطعته لأنه يكرس الانقسام ويؤكد على حالة التشرذم في الساحة السياسية الفلسطينية".

وأضاف، "قالوا عنا الكثير، ولكن نقول لهم "إن الرد في دفاتركم، أفلم يسمعوا صلاح خلف يقول لو لم تكن الجبهة الشعبية لأوجدناها، ألم يسمعوا خليل الوزير يقول إن الجبهة الشعبية صمام أمان الثورة الفلسطينية، ألم يسمعوا أبو عمار يطلق على جورج حبش لقب حكيم الثورة... إذا كانوا يديرون ظهرهم لقيادتهم، فمن الأولى أن نتحمل منهم هذا النزوع نحو تمزيق الساحة الفلسطينية".

وتابع، "ليقولوا ما يشاؤون.. شعبنا يعرف الحقيقة، وسنوضح بشكل جدي وصريح حقيقة مواقفهم التي غايرت الإجماع الوطني.. وما يجري في غزة من توحد على المقاومة هو برهان واضح أنهم خارج الوحدة الفلسطينية".

وتساءل جابر، "لماذا اتفقوا معنا في اجتماع اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت ووقعوا على الاتفاق ثم أداروا ظهرهم له بالأمس، ليعلن عزام الأحمد الدعوة قبل أن يلتئم قرار عقد المجلس الوطني في القاهرة؟ ... كيف لهذه القيادة أن تكون أمينة على ما اتخذته من قراراته ووقعت عليه؟".

وبين أنه كان من المتفق عليه عقد مجلس وطني توحيدي يواجه صفقة القرن وما تتعرض له القدس من مخاطر، إضافة لدراسة ما تتعرض له قضية اللاجئين من تهديدات، والتصدي لحصار غزة وتجويعها والعمل على رفض العقوبات عنها، "من الذي يهدد موقف المنظمة؟ .. نحن الذين طالبنا أن نوحد المجلس الوطني أم الذين اتخذوا القرار بمعاقبة غزة والتفرد والهيمنة بمؤسسات منظمة التحرير؟ ".

وعن مشاركة الفصائل الأخرى باجتماع المجلس الوطني، قال، إن الفصائل التي ستشارك في اجتماع المجلس الوطني لا تستطيع المغايرة بموقف فتح وأدارت الظهر لها، وخاصة أنهم ترعرعوا في أحضانها في غمرة الفساد السياسي الفلسطيني والاستغلال المال الفلسطيني، وهو ما خلق وكرس تبعيتها لحركة فتح".

وأضاف، "لو كانت الجبهة الشعبية لا تسعى لغير الموقف الوطني الشامل، لما خرجنا من دوائر منظمة التحرير أكثر من مرة، ولما حددنا حضورنا في المجلس الوطني بالدورة التي عقدت في غزة لإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني، ولما خرجنا منذ عام 1974- 1999 من المجلس الوطني ومؤسسات منظمة التحرير لأنها اغتصبت.. نحن لسنا تبع ولا نعمل لأي من المسؤولين أو الأحزاب".

المجلس الوطني خالي من قوى المقاومة

من جانبه، بين الكاتب خالد بركات لـ "قدس الإخبارية" أن غياب الجبهة الشعبية كفصيل مؤسس لمنظمة التحرير عن المجلس الوطني الذي لا يقاس الحضور فيه بالعدد بل بالمشاركة السياسية، سيعزز من الموقف الشعبي الفلسطيني الذي يطالب بمجلس وطني توحيدي وسيضعف معسكر أوسلو، "ما يجري في 30 نيسان هو اجتماع لحركة فتح مطعم بما يسمى بالمستقلين وبعض الفصائل".

وأضاف أن "الاجتماع الذي سيعقده المجلس الوطني سيعزز من دور قوى المقاومة، إذ أنه لا يمكن لأحد الادعاء أن أيا من قوى المقاومة المسلحة الرئيسية مشارك في الاجتماع، متابعاً، "الموقف الذي اتخذته الجبهة الشعبية يعكس الموقف الداخلي لها الرافض تماماً لسلوك الهيمنة والسيطرة على المؤسسات الفلسطينية".

وأشار بركات إلى أن إعلان الجبهة الشعبية موقفها الرافض لحضور اجتماع المجلس الوطني غير مرتبط بزمان ومكان عقده فحسب، وإنما احتجاجاً واضحاً على كل ما يدور في منظمة التحرير من سلوك ترفضه الجبهة.

وقال: "هذا الموقف يفتح خيارات بديلة أمام الشعب الفلسطيني، ليس بديلة عن منظمة التحرير ككيان معنوي، وإنما كبديل سياسي عن مشروع أوسلو، فاليوم إذا توحدت قوى المقاومة نقابياً وسياسياً وفي المجالس الطلابية والبلدية، فسيكسر احتكار حزب السلطة في الضفة وهيمنته على المؤسسات الفلسطينية".

أما عن أثر التصريحات التحريضية والضغوطات التي تعرضت لها الجبهة الشعبية، فبين بركات أن الجبهة الشعبية محرومة من المشاركة في أي وفود سياسية تمثيلة تشارك في منصات دولية، كما حرمت أن تتربع في منصب مهم في منظمة التحرير أو تكون مسؤولة عن إحدى دوائرها ومؤسساتها، "الجبهة لا تبحث عن امتيازات خاصة، ولا يوجد شيء يمكن أن يهددونا فيه، ومن الصعب أن يضغطوا على الجبهة، رغم أن أبو مازن ومنذ شهور أوقف مخصصات عوائل الشهداء والأسرى وبعض من كوادر الجبهة".

وأوضح، "المنطلق الأساس في موقف الجبهة هو الحرص على وحدة وطنية حقيقة، وهو موقف ليس وليد اليوم وإنما منذ عام 2015، معياره الأساسي تنفيذ الاتفاقات الوطنية والالتزام بها".