رام الله- قُدس الإخبارية: صادق مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، خلال جلسته في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.
وبموجب القانون يتم تحديد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وينظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، إضافة إلى تحديد دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها.
وأوضح المجلس، في بيانه اليوم، أن القانون لا يتعارض مع حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، لم تصدر الحكومة الفلسطينية أي قرار لتخفيف الأزمات، ولم تتطرق لموعد صرف رواتب موظفيها المتأخرة منذ 11 يوماً، لم تصدر فيها توضيحاً رسمياً بشأنها.
وأكدت الحكومة في مجلسها، على ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس بخصوص المصالحة الوطنية، وأن المساعي لتحقيقها لم ولن تتوقف، وأن القيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف.
ووفقًا للمجلس، فان القيادة أتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمّل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي.
وبحسب قرار المجلس، فانه تم إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
