ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت القناة الثانية الإسرائيلية عن مشروع قانون يسعى لسنه وزير جيش الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" وعدد من أعضاء الكنيست يقضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح ما بين 5_10 سنوات لكل من يقوم بتصوير جندي إسرائيلي في مهمة، أو يقوم بنشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة، والتي تقوم بتوثيق جرائم جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ويأتي مشروع القانون الإسرائيلي بعد يوم من نشر شريط فيديو يظهر فيه نشطاء من اليسار الإسرائيلي على حدود قطاع غزة يهاجمون لفظياً جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويصفوهم بالإرهابيين.
وقالت القناة إنه ووفقا لمشروع القانون المقترح، فإن الشخص الذي يصور الجنود أثناء قيامهم بواجبهم بقصد تقويض روح الجيش الإسرائيلي، وسكان كيان الاحتلال سوف يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وإذا كان ينوي الإضرار بأمن الدولة، فسوف يُحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات".
وسيتم أيضاً ووفق مشروع القانون نفسه حظر توزيع المحتوى الفوتوغرافي على الشبكات الاجتماعية أو نقلها إلى الصحفيين في وسائل الإعلام.
وعن سبب العمل على سن مشروع القانون قالت قائمة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست الإسرائيلي: "عناصر من منظمات "بتسيلم"، "محسوم ووتش" ومنظمة "كسرنا الصمت" يقضون أياما كاملة في مناطق ينفذ فيها الجنود مهام مختلفة، وهؤلاء يزعجون الجنود خلال قيامهم بمهامهم، ويحاولون نزع الشرعية عن "إسرائيل"، وعن جنود الجيش الإسرائيلي، مشروع القانون موجه ضد هذه المنظمات، وهذا منصوص عليه صراحة في مشروع القانون.
وعلقت منظمة "كسر الصمت" على مشروع القانون بالقول: "كل من قام بإرسال الجنود لقتل الأطفال من أجل الدفاع عن منزله الخاص هو آخر شخص يستطيع اتهام الآخرين بأنهم يمسون بالجنود"، وطالبت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ليبرمان" أن يجلس بهدوء.
