النقب المحتل- قُدس الإخبارية: أجبرت سلطات الاحتلال أهالي قرية أم الحيران، مسلوبة الاعتراف، على التوقيع اتفاقا يقوم بموجبه أهالي أم الحيران بإخلاء القرية والانتقال لحارة رقم 12 في حورة.

وأخضعت ما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب" الأهالي لتوقيع اتفاقٍ يقضي بإخلاء سكان أم الحيران بإخلاء أنفسهم إلى حارة 12 في حورة، التي أقيمت خصيصًا لهم بعد تهجيرهم.

وبحسب الاتفاق، فانه "سينتقل السكان إلى الأراضي الواقعة في الحارة 12 بحورة والتي خصصت لمن يقومون بإخلاء الأرض برغبتهم. وستحصل كل عائلة على قطعة أرض دون مقابل، عليها سيكون بإمكانها أن تقيم بيتا ثابتا، بالإضافة لذلك سيتم تعويض السكان عن المباني القديمة بحسب القواعد المتبعة في المجتمع البدوي".

وقال وزير الزراعة بحكومة الاحتلال المسؤول عن ما تسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو في النقب"، أوري أريئيل، إن "الجمع بين التصميم من سلطات إنفاذ القانون من جهة، والعرض السخي من قبل الدولة من جهة أخرى، أدى إلى التوصل لنتيجة جميعا نرحب بها، اتفاق إخلاء دون عنف لسكان أم الحيران، حسب قرار المحكمة"، وفقًا لقوله.

فيما قال رئيس اللجنة المحلية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، لـ"عرب 48" "أرغمنا على التوقيع على هذا الاتفاق، للأسف لم يقف معنا أحد وفي الأمس حين اقتحمت الشرطة ومقاول الهدم القرية لم يحضر أي قيادي أو أي شخص آخر سوى 3 أو 4 متضامنين يهود".

وأضاف أن "الاتفاق الذي تتحدث عنه سلطة الاحتلال جرى التوقيع عليه الساعة الثانية فجرًا بعد ضغوطات كثيفة وبحضور قيادة الشرطة بالجنوب وتحت التهديد بأن ما حصل في 18.1.2017 قد يحث بعد أيام".

كما أوضح أبو القيعان أن "هذا الاتفاق مبدئي ويلزمنا بالانتقال إلى قرية حورة، أرغمنا على التوقيع على هذا الاتفاق من أجل الحفاظ على سلامة الأهالي وعدم تدهور الأوضاع والعودة إلى أحداث أم الحيران السابقة مع دماء وقتل، مضيفًا "كان لا بد من توقيع الاتفاق لأسباب أخرى من بينها ترك القضية لأهالي أم الحيران فقط".

ووفقًا لما نقله موقع "عرب48" عن أبو القيعان قوله، "أتحدث معك وأنا أبكي بعد الاتفاق الذي أرغمنا بالتوقيع عليه إذ سيبعدنا عن أم الحيران التي عشنا فيها 63 عامًا، لأسباب عنصرية من أجل إقامة مستوطنة لليهود على أنقاض أم الحيران".