رام الله - قدس الإخبارية: أظهر تقرير صادر عن مؤسسة تعنى بمجال المساءلة والنزاهة، اليوم الاثنين، أن عام 2017 كان عاماً للفساد السياسي في فلسطين وتسيس التشريعات والقوانين.

وقال التقرير الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إنه رغم وجود مؤشرات إيجابية كإقرار الحكومة وتبنيها لوثيقة أجندة السياسات الوطنية، المواطن أولاً، إلا أنها لم تلتزم بتنفيذ خطط التقشف واستراتيجيات إدارة المال العام وخفض العجز في الموازنة خلال العام المذكور.

وأشار مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي خلال حديثه في المؤتمر إلى أن السمة العامة التي طبعت عام 2017 كانت تراجع النزاهة في الحكم وإدارة الشأن العام، مشدداً على أن أبرز هذه المظاهر استمرار عدم الفصل بين السلطات في عام 2017، فضلاً عن تردي أوضاع قطاع العدالة في هذا العام، وضعف ممانعة الحكومة أمام سلطة مكتب الرئيس، الأمر الذي ولّد فرصا كثيرا أمام متنفذين لتقاسم المراكز والموارد.

وتابع الشعيبي: "إنه جرى استخدام موضوع موازنة غزة من قبل طرفي الانقسام استخدامًا سياسيًا، ففي حين أعلن المجلس التشريعي في غزة أن إيرادات غزة وحدها تكفي للإنفاق وأن ما تصرفه السلطة على غزة لا يزيد عن 19% من قيمة الموازنة العامة، بينما أعلنت الحكومة في الضفة أنها تصرف أكثر من 34% من الموازنة على غزة، وبعد دراسة مفصلة للأرقام تبين أن ما ينفق على غزة فعليا هو 25% فقط من الموازنة ".

ولفت الشعيبي إلى أن ذلك العام شهد انخفاضًا في عدد الموظفين في الضفة وغزة من 156 ألفًا إلى 136 ألفًا، وذلك بعد قرارات إنهاء الخدمات والتقاعد المبكر التي جاءت في إطار المناكفات السياسية، مشيراً إلى التحقيقات مع بعض الشخصيات الكبيرة في شبهات فساد لم تعلن هيئة مكافحة الفساد عن موقفها منها بسبب ضغوطات سياسية ومؤثرات خارجية تمارس عليها، ولم تصل محكمة جرائم الفساد بسبب تسويتها أو خروج المتهمين من الوظيفة العامة.

وكشف الشعيبي عن تعيين رئيس لهيئة المدن الصناعية بشكل مخالف للأنظمة والقرارات وبراتب نحو 18 ألف دولار، فيما تم إنفاق ما قارب 17.5 مليون دولار لبناء قصر رئاسي لا يتوافق والأولويات الفلسطينية وقد تم تحويله في النهاية الى مكتبه عامة.

وركز تقرير أمان على عدم إنجاز عملية الإصلاح بعد إصدار الرئيس مرسوما بتشكيل "اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة" بالإضافة الى استمرار حالة الفوضى والتسرع بإصدار قرارات بقانون في ظل غياب المجلس التشريعي، جاء جزء منها ضمن المناكفات السياسية بين حركتي فتح وحماس في كل من الضفة وغزة، أو بسبب تدخل المصالح الشخصية لبعض المتنفذين، بالإضافة الى تشريعات وممارسات رسمية حدت وقيدت من دور الإعلام في عملية المساءلة.

وعن واقع قضايا الفساد في عام 2017، فقد ورد إلى هيئة مكافحة الفساد 430 بلاغا وشكوى (حتى تاريخ 6/12/2017) تابعت نيابة مكافحة الفساد 38 قضية منها، أي ما نسبته 9% من إجمالي القضايا التي وصلت إلى هيئة مكافحة الفساد. وحولت النيابة 21 قضية الى محكمة جرائم الفساد، وتعاملت مع 42 قضية مدورة من أعوام سابقة.

ورصد التقرير حالات فساد كمنح إعفاءات جمركية على شراء سيارات لمتنفذين خلافا للقانون، كشكل من أشكال المحاباة لدى أفراد مقربين من الطبقة السياسية، وتم تقديم شكوى رسمية للنائب العام بوجود شبهات فساد مالي وإداري في بيع أراضي الكنيسة الأرثوذكسية، بينما استمرت ظاهرة الفساد على المعابر في قطاع غزة، وظهرت بعض حالات اختلاس في قطاع المؤسسات الأهلية، إضافة إلى شبهة فساد في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.