القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أصدرت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، حكماً يسمح للمستوطنين اليهود الصلاة على أبواب المسجد الأقصى بزعم أن "حقهم لا يقل عن حق العرب".
ونقلت القناة السابعة العبرية عن مصادر قولها إن القرار جاء في إطار جلسة للمحكمة عقدت يوم أمس، للنظر في قرار شرطة الاحتلال إبعاد ثلاث مستوطِنات عن منطقة الأقصى، بعد أدائهن صلوات يهودية عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى موضحة أن قاضي محكمة الصلح أعرب عن رفضه لقرار الشرطة الإسرائيلية؛ إبعاد المستوطِنات، ومنعهن من الصلاة.
وادعى ممثل شرطة الاحتلال في المحكمة أن قرار الشرطة جاء خوفًا من أن تؤدي صلاتهن إلى اشتعال العنف في المنطقة مع المصلين المسلمين.
واعتبر قاضي المحكمة أن الصلاة على أبواب الأقصى أفضل دليل على السيطرة الإسرائيلية على المكان، متهما المصلين المسلمين بدفع إحدى المستوطِنات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا عكرمة صبري أن المحكمة الإسرائيلية ليست ذات اختصاص وليست ذات صلاحية، فالأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات محاكم الاحتلال، وهو حق خالص للمسلمين وحدهم، مشدداً على أن أي إجراء يمس الأقصى سيؤدي إلى توتر المنطقة.
من جانبه، رفض المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، القرار الإسرائيلي، مؤكداً على أن الأقصى للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم الصلاة أو ممارسة شعائرهم الدينية فيه.
وقال خطيب المسجد الأقصى في تصريحات صحفية إنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها محاكم الاحتلال مثل هذا القرار، فمنذ عام 1975 أجازت محاكم الاحتلال الصلاة للمستوطنين أمام الأقصى، لكنها في الوقت نفسه فوّضت الأمر للشرطة الإسرائيلية.
من جانبها، حذرت حكومة الوفاق الوطني في تصريح صحافي صادر عنها، اليوم الاثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق الأقصى.
وقالت الحكومة إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب الأقصى من قبل محكمة إسرائيلية يعتبر بالفعل سابقة خطيرة، واعتداء غير مسبوق، من شأنه أن يدفع إلى أعلى درجات التوتر.
