القدس المحتلة - قدس الإخبارية: أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم الأربعاء، قانونًا يسمح لوزير داخليته بإلغاء إقامات فلسطينيين في شرق القدس، حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات تعتبرها دولة الاحتلال "إرهابية"، حيث صوت على مشروع القانون 48 نائبًا بالموافقة عليه،فيما عارضه نحو 18، وامتناع 6 آخرين عن التصويت

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، قد صادقت في 19 فبراير الماضي، على مشروع قانون يقضي بتجريد مواطني القدس المحتلة والجولان السوري المحتل من حق الإقامة الدائمة، وذلك في حال إدانتهم بممارسة أنشطة ضد أهداف إسرائيلية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون؛ والذي قدمه عضو الكنيست أمير أوحانا بدعم من حكومة الاحتلال ومبادرة وزير الداخلية أرييه درعي، وبعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، ويحتاج لمصادقة رئيس الدولة العبرية عليه، لكن تلك الخطوة شكلية.

وتعتبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والدروز في مرتفعات الجولان السورية، بأنهم "مقيمون" وليسوا مواطنون (غير حاصلين على الجنسية).

وينص "القانون"، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

ويأتي "القانون" الجديد، بعد قرار أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا في أيلول/ سبتمبر 2017، ألغت بموجبه قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية الإسرائيلية بشطب إقامة 4 فلسطينيين في مدينة القدس بدعوى ارتباطهم بحركة "حماس".

والفلسطينيون الأربعة هم النواب في المجلس التشريعي عن دائرة القدس؛ محمد أبو طير، محمد طوطح، أحمد عطّون، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.