الخليل- قُدس الإخبارية: كشف تقرير أممي عن سيطرة الاحتلال على مدينة الخليل، وحجم الأضرار المادية والإنسانية التي تكبدها الفلسطينيون في الجزء المحتل والمسيطر عليه من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بالخليل في المنطقة المصنفة "H2".

وأوضح تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن "إسرائيل" تسيطر على 20٪ من مدينة الخليل، والتي تعرف بالمنطقة "H2"، حيث يسكنها حوالي ٤٠ ألف فلسطيني وبضعة مئات من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في خمسة تجمعات استيطانية.

وقالت "أوتشا"، إن السياسات والممارسات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحجج أمنية، أدت إلى مخاوف بتهجير المئات من الفلسطينيين من منازلهم في المدينة، مما حولّ المنطقة التي كانت مزدهرة ومكتظة في السابق إلى "مدينة أشباح".

كما شملت هذه السياسات قيودًا شديدة على الحركة، بما في ذلك حظر التجول طويل الأمد، وإغلاق للمحال التجارية وعمليات تفتيش واعتقالات متكررة وعدم تنفيذ القانون إزاء عنف المستوطنين، وعلى الرغم من تأجير بعض المنازل المهجورة لعائلات فلسطينية في المنطقة، يبقى معظمها خالٍ، كما تُقوّض الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين اختاروا البقاء في المناطق المغلقة والمحظورة بشكل تدريجي، بما في ذلك الخدمات الأساسية وسبل العيش.

وأوضحت أن الأطفال يتعرضون للمضايقة من قبل المستوطنين وللتفتيش على الحواجز العسكرية، كما ويتعرض وصول سيارات الإسعاف وعمال البلدية للإعاقة بسبب متطلبات التنسيق التي تفرضها سلطات الاحتلال، لافتة إلى أن عزل منطقة المستوطنات ومحيطها عن باقي المدينة أدى إلى تعطيل الحياة العائلية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين المقيمين هناك، وتقويض كرامتهم وسلامتهم النفسية.

وخلال العامين الماضيين، يُسمح فقط للمسجلين "كمقيمين دائمين" بعبور الحواجز العسكرية، ويُمنع أقاربهم وأصدقائهم من زيارتهم، ما أدى إلى انخفاض فرص الزواج للجيل الشاب، كما أن هجمات وتهديدات المستوطنين تعتبر من المكونات الأساسية للبيئة القسرية المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة "H2"، وقد انخفضت شدة وتكرار ذلك في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض التواجد الفلسطيني في المنطقة.

ومنذ أواخر عام ٢٠١٥، أعلِن عن منطقة المستوطنات في المنطقة H2” منطقة عسكرية مغلقة“، مما أدى إلى عزل أكثر من 800 فلسطيني يجب عليهم التسجيل لدى سلطات الاحتلال والخضوع للفحص على حاجز عسكري من أجل الوصول إلى منازلهم التي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام فقط ولا يسمح بدخول الزائرين إليهم.

وبحسب التقرير، فان الاحتلال ينصب أكثر من ١٠٠ نقطة تفتيش وحواجز في الطرق، بما فيها 20 حاجز يتواجد عليه جنود بشكل دائم، تفصل منطقة المستوطنات ومحيطها عن باقي المدينة التي تعد من أكبر المدن الفلسطينية، ما يؤثر على حرية حركة كافة السكان الفلسطينيين في المنطقة "H2"، بالإضافة إلى تأثير ذلك على باقي المقيمين في الخليل".

وأوضحت أن المنطقة تعتبر نقطة احتكاك بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين، حيث وقعت موجة من العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين في المنطقة منذ تشرين أول ٢٠١٥، وتسببت لغاية شباط ٢٠١٨ باستشهاد 27 فلسطينيًا وبمقتل إسرائيلي، ما أدى التشديد القيود، التي كانت أصلًا مفروضة على سكان المدينة.

ولفتت التقرير، إلى أنه يقيم ٤٥٠٠ فلسطيني آخر في الشوارع المحاذية لمستوطنات الاحتلال، والتي تقريبًا يحظر فيها كليًا حركة المركبات الفلسطينية، ويجب أن يخضع المشاة للفحص على حاجز عسكري للدخول للمنطقة المحظورة.

وقالت إنه تم تحصين أربعة حواجز عسكرية تتحكم بالوصول إلى المناطق المغلقة والمحظورة بالأبراج والبوابات الدوارة وكاشفات المعادن خال السنتين المنصرمتين، كما وأضيف حاجزان عسكريان مماثلان خلال الفترة ذاتها، ونتيجة لهذه إجراءات الاحتلال التعسفية، هجّر الفلسطينيون حوالي 260 وحدة سكنية ومنزلًا في المناطق المغلقة والمحظورة.

وبحسب "أوتشا" فان نحو ٤٠٪ من مجموع الوحدات السكنية في هذه الأجزاء المحاصرة عسكريًا واستيطانيًا من مدينة الخليل أصبحت خالية من السكان، مطالبة "إسرائيل"، بصفتها القوة المحتلة، بحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل وضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية وتمكنهم من ممارسة حقوقهم، بما في ذلك الحق بحرية الحركة وعدم التمييز.

يشار إلى أنّه نتيجة لسياسات الاحتلال العسكرية والاستيطانية التعسفية أغلِقت 512 مصلحة تجارية فلسطينية في هذه المناطق "H2" بأوامر عسكرية، كما وأغلقت أكثر من ألف مصلحة أخرى بسبب القيود على وصول الفلسطينيين المفروضة على الزبائن والموردين.