رام الله - قدس الإخبارية: قال مركز الإعلام الأمني إن الخصومات الأخيرة التي حلت برواتب الموظفين العسكريين المحالين للتقاعد جاءت استنادا الى قانون التقاعد المبكر بمرسوم رئاسي.
وأوضح المركز في بيان توضيحي، اليوم الثلاثاء، إن ما جرى مع هؤلاء الموظفين هو أنه تم اعادتهم الى القيود لكنهم تقاضوا راتب تقاعد"، مبيناً أنه سيتم دفع الفروقات بين راتب التقاعد والراتب الرسمي للعسكريين على دفعات خلال الأشهر المقبلة.
وذكر المركز ردا على ما تناقلته العديد من وسائل الاعلام حول الخصومات التي تم اقتطاعها من رواتب العديد من العسكريين في غزة والضفة، أنه تم خصم علاوة الرتبة لمن تقاعدوا على رتبة أعلى بعد استكمال اجراءات التقاعد، كما تم خصم علاوة الزوجة لثلاثة أشهر بأثر رجعي للعسكريين المتزوجين من عاملات، وهذا اجراء قانوني.
ونوه إلى أن الخصومات ستطال رواتب عدد آخر من منتسبي المؤسسة الامنية الذين حصلوا على استحقاقات زائدة عن الراتب، لافتا إلى أنه على كافة العسكريين الذين يرغبون في استيضاح ما طرأ على رواتبهم من تغيير التواصل مع الادارة المالية العسكرية.
وكان عشرات الموظفين العسكريين في قطاع غزة فوجئ، أمس الاثنين، بخصومات مالية على رواتبهم وصلت 50% ما آثار ضجة واسعة في صفوف الموظفين، خصوصاً في ظل الواقع المعيشي السيء والمتردي الذي وصل إليه القطاع مؤخراً بعف اشتداد الحصار الإسرائيلي.
