رام الله - قدس الإخبارية: أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة يتباطأ في الوقت الذي تشهد فيه عملية التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي توتراً بفعل الوضع القائم.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد كارين أونجلي التي راجعت أوضاع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية خلال الشهر الحالي، إن الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني أصبحت أكثر وضوحا خلال 2017، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود 3% وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية.

وقالت أونجلي إن نمو الاقتصاد بهذه الوتيرة لا يكفي لخلق وظائف جديدة ولا لتحسين مستوى المعيشة بصورة ملموسة للشعب الفلسطيني، مضيفة أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي للفلسطينيين يمثل خطرا كبيرا، مع تزايد خطر وصول الأحوال الإنسانية إلى مرحلة الانهيار.

وأشارت بعثة صندوق النقد إلى أن إعادة توحيد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يعطي النمو دفعة بسيطة، داعية إلى تغيير جذري" من كل الأطراف بما في ذلك إجراء إصلاحات جذرية من جانب السلطة الفلسطينية وتفعيل مشاركة المانحين الدوليين وتعاون إسرائيلي أقوى في مجال جمع وتوريد الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة الفلسطينية.