رام الله - قدس الإخبارية: دعت مؤسسات المجتمع المدني مجلس القضاء الأعلى في السلطة الفلسطينية لاحترام حق القضاة في التعبير عن الرأي وعدم تعريضهم للمساءلة القانونية لمجرد إبداء رأيهم في قضايا تهم الشارع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ وموسع تداعت إليه تلك المؤسسات عقد في مؤسسة الحق لمناقشة ما أسمته "حالة التدهور والنزيف المستمر في القضاء، والتطورات الأخيرة الخطيرة التي تمثلت بصدور قرار عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة عضو المحكمة العليا القاضي عزت الراميني إلى التحقيق على خلفية مشاركته في ورشة عمل حول الحماية الشعبية للقضاء.
وأشارت تلك المؤسسات في بيان مشترك لها إلى أن للمجلس القضائي سبق أن أحال عضو المحكمة العليا القاضي عبد الله غزلان إلى التحقيق لإبداء رأيه فيما آل إليه حال السلطة القضائية من تدهور ووصفه بقضاء بالمقاس؛ كما وأنهى عضوية القاضي غزلان في مجلس القضاء الأعلى خلافاً لأحكام القانون وإرادة أغلبية قضاة المحكمة العليا.
وأكدت مؤسسات المجتمع المدني على حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية في الشأن العام، وأن القرارات الصادرة بحق القضاة غزلان والراميني تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية بدون تحفظات ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمبادىء الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية ومدونة السلوك القضائي.
واعتبرت مؤسسات المجتمع المدني قيام المجلس القضائي، بتغيير تشكيل المجلس التأديبي، خلافاً لقانون السلطة القضائية، "يؤكد انتهاك مبدأ سيادة القانون ويعبر عن نية مبيتة لإدانة سعادة القاضي عبد الله غزلان وانتهاك حق القضاة في التعبير عن الرأي".
وشددت مؤسسات المجتمع المدني على أن العنوان الأبرز لتدخلات السلطة التنفيذية في القضاء كان وما زال يتمثل في مجلس القضاء الأعلى (الإدارة القضائية) بما يعكس خللاً بنيوياً بشرياً في القضاء؛ "ولا أدل على ذلك من أن مجلس القضاء الأعلى الحالي، كما المجلسين القضائيين اللذين سبقاه، قد شُكلت من قبل السلطة التنفيذية خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي ونائبه قد جرى تعيينهما خلافاً لقانون السلطة القضائية، وأن الرؤساء السابقين للمحكمة العليا والمجلس القضائي جرى تعيينهم خلافاً للقانون".
وأضافت أن "حالة التآزر القائمة بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية وأجهزتها قد أدت إلى المزيد من التدهور في حالة حقوق الإنسان وثقة المواطنين بالقضاء وسبل الانتصاف القضائي".
وأدانت مؤسسات المجتمع المدني القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بإحالة قضاة في المحكمة العليا للتحقيق على خلفية ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن آرائهم بحرية، وتطالب مجلس القضاء الأعلى بسحبها، واحترام هذا الحق الأساسي المكفول في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.
وطالبت المؤسسات مجلس القضاء الأعلى بإلغاء أيّ تعميم يشترط حصول القضاة على إذن مسبق من المجلس القضائي للمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل ووسائل التعبير عن الرأي كافة، والحال كذلك في القضاء الشرعي، كونها تنتهك حقهم الأصيل في التعبير عن الرأي وتخالف المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية.
وأكدت المسؤسسات على استعدادها لتقديم خبرتها القانونية والحقوقية للدفاع عن القضاة في حال مضى مجلس القضاء الأعلى في إجراءات المساءلة التأديبية بحقهم، والحضور الواسع لمتابعة جلسات المحاكمة التأديبية في حال قرر السادة القضاة المحالون للتحقيق والتأديب أن تكون الجلسات علانية، باعتبارها قضية رأي عام.
وأعلنت عزمها إحالة ملف السادة القضاة المحالين للتحقيق والتأديب بكامل حيثياته إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين حال صدور قرار بإيقاع عقوبات تأديبية بحق السادة القضاة بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي بحرية نظراً لخطورة تلك الإجراءات التي تشكل اعتداءً على حق المجتمع.
وطالبت بتشكيل لجنة وطنية مستقلة، مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والحياد، من خارج مؤسسات العدالة الرسمية، تتولى عملية التقييم الشامل والإصلاح ومعالجة الخلل البنيوي البشري في القضاء ومنظومة العدالة، بما يشمل إعادة بناء ومأسسة المجلس القضائي، وضمان استقلالية دائرة التفتيش القضائي، واعتماد معايير مهنية وموضوعية وشفافة في التعيينات والترقيات والنقل والندب والمساءلة في القضاء ومنظومة العدالة.
