نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار عزام الأحمد، نية الرئيس محمود عباس، مرافقة ورئيس وزراء تركيا رجب اوردوغان لزيارة غزة قريبا، وأكد الأحمد أن هذه الأنباء غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما. وقال الأحمد في مؤتمر صحفي مع عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق مساء امس إن زيارة الرئيس أبو مازن لمصر تأتي بدعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر محمد مرسي، لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، مضيفا أن الرئيس سيصل القاهرة ظهر اليوم الأربعاء، وسيلتقي مع الرئيس مرسي، بعد غد الخميس. وجدد الأحمد ثقة القيادة الفلسطينية في رعاية مصر لملف المصالحة الفلسطينية، وذلك عقب اختتام جلسة المباحثات بين حركتي فتح وحماس في مقر جهاز المخابرات المصرية، وأضاف الأحمد أبلغنا المصريين ثقتنا في القيادة المصرية وأكدنا لهم إننا لا نقبل بشريك مع مصر، فنحن نثق في نقاء الدور المصري تجاه المصالحة والرغبة المصرية في انهاء حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
ومن جانبه قال رئيس وفد حماس في الحوار موسى ابو مرزوق إن الرعاية الوحيدة لملف المصالحة الفلسطينية هي مصر ونحن لم نعترض على أي دور وعلى أي مساعدة عربية، مضيفا اننا نتوقع قريبا أن نشهد انهاء للانقسام وبدء مصالحة حقيقية على الأرض الفلسطينية.
وأضاف ابو مرزوق "الاجتماع الذي عقد اليوم بين حركتي فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، تم خلاله التوافق على أن تظل الاجتماعات مستمرة حتى نتوصل الى انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وانجاز المهمة التي ينتظرها الشعب الفلسطيني في كل مكان".
وقال ابو مرزوق إنه من اليوم وحتى 3 أشهر سنعالج كل القضايا العالقة والتي تؤدي في نهاية المطاف الى تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج بشكل متزامن .
وأضاف ان هذه القضايا التي سنناقشها خلال ثلاثة شهور وهي قانون انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل اللجنة المركزية للمجلس الوطني التي تعمل على تسجيل الناخبين، وكذلك القوانين المتعلقة بالمجلس التشريعي التي سيقرها بعد تشكيل الحكومة والمتعلقة بكل ما هو متصل بصلاحيات المجلس التشريعي سواء كانت متعلقة بالحكومة او قانون الانتخابات.
وتابع أبو مرزوق تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة إعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس الوطني الدكتور سليم الزعنون يوم الثلاثاء القادم في عمان، وذلك للانتهاء من هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعين.
وتحدث عن وجود عدة معوقات تحول دون سرعة انجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وهذا لا يعني ان هذه النقاط ستكون حائلا دون التوصل إلى اتفاق المصالحة، وهذه مسائل يجب تجاوزها والاتفاق على توافق وطني فلسطيني نخوض من خلاله معركتنا لتحرير فلسطين. حسب تعبيره
