رام الله - قدس الإخبارية: قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق عصام عابدين إن ما يجري حالياً في أعقاب قرار محكمة العدل الفلسطينية الأخير، يوضح حالة التدهور في المؤسسة القضائية والخلل البنوية بفعل تدخلات السلطة التنفيذية في الجسم القضائي وغياب الإرادة السياسية.

وفي أعقاب القرار المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 31/1/2018 بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بتاريخ 29/1/2018 بشأن مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى؛ والقرار المؤقت الصادر عن المحكمة بتاريخ 5/2/2018 بإلغاء قرار مجلس النقابة للمرة الثانية، أوضح عابدين في تصريح خاص لـ "قدس الإخبارية" أن محكمة العدل العليا باتت عقبة أمام العمل النقابي وحريته، ويتمثل ذلك في قرارين صدرا ضد نقابة المحامين، وجمعية نادي القضاء، ونقابة أستاذة الجامعات الفلسطينيين.

"المعضلة في محكمة العدل هي أنها مشكّلة من هيئة واحدة وليس من عدد من الهيئات كما كانت في السابق"، منوهاً إلى أن أحكام محكمة العدل هي أحكام نهائية باتة لا تخضع للاستئناف.

ونوه عابدين إلى أن القرار الأخير من محكمة العدل يناقض الحقوق والحريات، كما أن القرار مخالف للاتفاقيات الدولية التي انضمت لها فلسطين، كاتفاقية العهد الدولي للحقوق، وغيرها التي كفلت حرية العمل النقابي في حين أن ما يجري حالياً يحرم النقابات من ممارسة عملها.