رام الله - قدس الإخبارية: دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حكومة الوفاق الوطني، بالبدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والامنية وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها.
وقررت التنفيذية التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعلى أهمية وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي فلسطين تحت الاحتلال.
وقررت التنفيذية التقدم للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية.
